<p class='article-text'><div data-empty="false">في مرحلة تشهد تحولاً جذرياً في أساليب المواجهة السيبرانية، تحولت قواعد الأمان الأخلاقية المدمجة في نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي من حصن منيع للحماية إلى ثغرة حرجة تستغلها مجموعات القرصنة المتقدمة. فلم يعد المهاجمون بحاجة إلى اختراق خوارزميات الحماية بصورة مباشرة أو استخدام تقنيات التشفير المعقدة، بل باتوا يلجؤون إلى تكتيكات هندسة أوامر التلغيم اللغوي والتحايل الإدراكي، معتمدين على استغلال آليات الرفض الذاتي الصارمة للنماذج اللغوية لتحويل نظام الحماية ذاته إلى عائق شلل أمام عمليات الفحص الأمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف التطورات الميدانية الأخيرة التي رصدتها تقارير متخصصة عن اعتماد مجموعات قرصنة روسية متقدمة أسلوباً هجومياً يعتمد على حشو الشيفرات البرمجية للبرمجيات الخبيثة بكلمات ومصطلحات شديدة الحساسية، كالمتعلقة بالأسلحة النووية والمواد المحظورة أو نصوص جبهات الصراع المسلح. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف هذه الصياغات تحفيز بروتوكولات الأمان الأخلاقية للنموذج، مما يدفعه فوراً للارتباك ورفض معالجة الملف أو التوقف التام عن تحليله لاعتباره «محتوى خطيراً»، وهو ما يمنح البرمجيات الخبيثة فرصة ذهبية للإفلات والتسلل داخل البيئات الرقمية دون اكتشافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت دوريات أبحاث الأمن السيبراني والمجلات المتخصصة في التكنولوجيا الذكية من أن هذا الأسلوب ينتمي إلى جيل جديد من هجمات «التعطيل الذاتي» والتحايل المباشر على أدوات الدفاع الآلي. وأشارت التحليلات العلمية المنشورة في أبحاث السلامة السيبرانية إلى أن النماذج اللغوية الضخمة (LLMs) تعاني بطبيعتها من معضلة التفريق بين السياق الأمني المشروع والسياق الضار؛ إذ تُطبق القيود المصممة لحماية المستخدمين العاديين بذات الصرامة على منصات الدفاع والتحقيق الجنائي الرقمي، مما يسهل عملية تحييدها بواسطة مدخلات نصية بسيطة تُدرج كطعم برمجي داخل الأكواد الخبيثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق التحليلي للخبراء، يمتد نطاق التحايل على الذكاء الاصطناعي ليشمل استراتيجيات أوسع مثل هجمات «كسر الحماية» وهجمات «تسميم البيانات» والتلاعب بالمدخلات العكسية. وتستهدف هذه الأساليب إعادة توجيه سلوك النموذج الأمني وجعله يتغاضى عن السلوكيات المشبوهة أو يقدم تقييمات سلامة زائفة للبرمجيات الملغومة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الباحثون في قضايا الأمن السيبراني أن هذا النهج يمثل تحولاً فلسفياً في الحروب السيبرانية، حيث يتحول الالتزام بالمعايير الأخلاقية والامتثال الضمني في التكنولوجيا الذكية إلى نقطة ضعف قاتلة تُصمم خصيصاً لاستنزاف مرونة الأنظمة الدفاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الأوساط الأكاديمية والتقنية المتخصصة إلى ضرورة إعادة هيكلة بنية الفحص الأمني المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بشكل جذري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشدد الخبراء على وجوب التمييز التام بين نماذج الاستخدام العام والأنظمة الذكية المخصصة للأمن الدفاعي والتفتيش الرقمي؛ إذ ينبغي منح أدوات التحليل الجنائي صلاحيات استثنائية لمعالجة شتى أشكال النصوص الحساسة والرموز المحظورة دون خضوعها لقيود الحظر الأخلاقي القياسية، لضمان استمرار قدرتها على تحليل التهديدات وفك شفرات الملفات المعقدة تحت كل الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن نجاح المهاجمين في استغلال القيود الأخلاقية يضع مطوري تقنيات الذكاء الاصطناعي ومصممي أنظمة الدفاع الرقمي أمام اختبار حقيقي يتجاوز مجرد تحديث قاعدة بيانات التهديدات التقليدية، إلى فرض تطوير نماذج أمنية قادرة على فهم السياق المعقد وإدراك القصد العملياتي، حتى لا تظل أنظمة الأمان الذكية سلاحاً مجانياً يخدم أهداف المهاجمين في ساحات الحروب السيبرانية القادمة.</div></p>

متى يكون الذكاء الاصطناعي غبياً؟

من سبوتنيك إلى ديب سيك‎.. ‎الحرب الباردة "الجزء الثاني" على عرش الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>أعادت الذكرى الثامنة والستون لمعركة كينمن عام 1958 التوتر التاريخي بين تايوان والصين إلى الواجهة، في وقت تشهد فيه منطقة مضيق تايوان تحولات عسكرية وأمنية متسارعة. فالجزيرة الصغيرة الواقعة قبالة الساحل الصيني لم تعد مجرد موقع لمعركة تعود إلى حقبة الحرب الباردة، بل تحولت إلى رمز للمعادلة الأمنية التي تحاول تايبيه ترسيخها اليوم، والقائمة على تعزيز القدرة العسكرية باعتبارها وسيلة للردع والحفاظ على الوضع القائم.</p><p class='article-text'>وجاء إحياء ذكرى معركة 23 أغسطس هذا العام بالتزامن مع توجه تايواني واضح نحو رفع الإنفاق العسكري وتطوير قدرات دفاعية جديدة، في ظل استمرار الضغوط العسكرية والسياسية الصينية حول الجزيرة. وتربط القيادة التايوانية بين تجربة كينمن التاريخية وبين التحديات الحالية، معتبرة أن الحفاظ على السلام في مضيق تايوان يتطلب امتلاك قدرة دفاعية تجعل تكلفة أي مواجهة عسكرية مرتفعة.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الذكرى أهمية خاصة لأن أحداث عام 1958 تمثل آخر مواجهة عسكرية واسعة النطاق مباشرة بين القوات الصينية والتايوانية، كما أنها جاءت بعد أقل من عقد على انتهاء الحرب الأهلية الصينية التي رسمت الخريطة السياسية الحالية على جانبي المضيق.</p><p class='article-text'>ترجع جذور الأزمة الحالية إلى الحرب الأهلية الصينية بين القوميين بقيادة حزب الكومينتانغ والشيوعيين بقيادة ماو تسي تونغ. وبعد انتصار الشيوعيين وإعلان جمهورية الصين الشعبية في بكين عام 1949، انتقلت حكومة جمهورية الصين إلى تايوان، بينما بقيت تحت سيطرتها مجموعة من الجزر القريبة للغاية من البر الصيني، وفي مقدمتها كينمن وماتسو.</p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الوقت تشكل واقع سياسي وعسكري استثنائي: حكومة في بكين تسيطر على البر الصيني وتعتبر تايوان جزءاً من أراضيها، وسلطة في تايبيه تدير الجزيرة ومجموعة من الجزر المحيطة بها بصورة منفصلة.</p><p class='article-text'>ولم ينهِ الطرفان هذا النزاع باتفاق سلام أو هدنة رسمية، وهو ما جعل إرث الحرب الأهلية مستمراً من الناحية السياسية والاستراتيجية رغم مرور أكثر من سبعة عقود.</p><p class='article-text'>وتظهر حساسية هذا الوضع بصورة واضحة في كينمن. فالجزيرة تتبع إدارياً لتايوان، لكنها تقع عند أقرب نقطة على مسافة تقل عن كيلومترين من الأراضي الخاضعة لسيطرة الصين. ولهذا أصبحت طوال عقود إحدى أكثر النقاط حساسية على جانبي مضيق تايوان.</p><h2>معركة 1958.. عندما تحولت كينمن إلى خط نار</h2><p class='article-text'>في 23 أغسطس 1958 بدأت القوات الصينية قصفاً مكثفاً لجزر كينمن، بالتزامن مع عمليات استهدفت ماتسو ومواجهات جوية وبحرية في المنطقة. واستمر القصف المكثف لأكثر من شهر، ضمن محاولة للضغط على القوات المتمركزة في الجزر وإضعاف قدرتها على الاحتفاظ بهذه المواقع المتقدمة.</p><p class='article-text'>وأصبحت المواجهة لاحقاً جزءاً مما يعرف بـ«أزمة مضيق تايوان الثانية».</p><p class='article-text'>ولم تكن المعركة محصورة بين بكين وتايبيه فقط، إذ دخل العامل الأمريكي بقوة في حساباتها. فقد قدمت الولايات المتحدة الدعم لتايوان وساعدتها في الحفاظ على خطوط الإمداد، وسط مخاوف في ذلك الوقت من تحول الاشتباكات إلى مواجهة إقليمية أوسع.</p><p class='article-text'>وانتهت الأزمة في النهاية من دون حسم سياسي شامل، وظلت كينمن وماتسو تحت إدارة تايوان.</p><p class='article-text'>لهذا تحمل ذكرى 23 أغسطس أهمية عسكرية وسياسية خاصة في تايوان؛ فهي تمثل بالنسبة إلى المؤسسة الدفاعية هناك لحظة تمكنت فيها الجزيرة من الاحتفاظ بمواقعها رغم الضغط العسكري المباشر، وأصبحت المعركة لاحقاً جزءاً من سردية الردع والدفاع عن الأراضي الواقعة تحت سيطرة تايبيه.</p><h2>كينمن من ساحة حرب إلى منطقة تماس رمادية</h2><p class='article-text'>ورغم أن مشاهد القصف المدفعي الواسع التي ميزت عام 1958 لم تعد قائمة، فإن كينمن لم تفقد أهميتها الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>فالاحتكاك في المنطقة أخذ خلال السنوات الأخيرة أشكالاً مختلفة، أبرزها النشاط المتزايد لخفر السواحل الصيني حول الجزر والمياه التي تديرها تايوان. ومنذ أوائل عام 2024 كثفت بكين دوريات تصفها بأنها عمليات لإنفاذ القانون حول كينمن، في حين تنظر تايبيه إلى بعضها باعتبارها جزءاً من ضغوط «المنطقة الرمادية» التي تقع بين النشاط المدني والمواجهة العسكرية المباشرة.</p><p class='article-text'>وهذا النوع من الضغط يحمل أهمية خاصة لأنه يسمح للصين بتأكيد حضورها بصورة مستمرة من دون الوصول بالضرورة إلى مستوى الحرب المفتوحة.</p><p class='article-text'>وتشمل البيئة الأمنية الأوسع حول تايوان تحركات عسكرية وتمارين بحرية وجوية وضغوطاً سياسية واقتصادية، وهو ما يجعل التوتر مختلفاً عن أزمات الخمسينيات. فبدلاً من الاعتماد على القصف المباشر وحده، أصبحت المنافسة تشمل القوات المسلحة وخفر السواحل والحرب المعلوماتية والضغط الاقتصادي والقدرات السيبرانية والطائرات المسيّرة وغيرها من أدوات الصراع الحديثة.</p><h2>استراتيجية «السلام من خلال القوة»</h2><p class='article-text'>ضمن هذه البيئة تتجه السياسة الدفاعية التايوانية بصورة متزايدة إلى مفهوم الردع، أي بناء قوة دفاعية تجعل اللجوء إلى العمل العسكري ضد الجزيرة أكثر تكلفة وتعقيداً.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنظور، لا يعني تعزيز القوة العسكرية بالضرورة الاستعداد لخوض حرب، بل محاولة منع وقوعها أساساً عن طريق إقناع الطرف الآخر بأن تحقيق أهدافه بالقوة سيواجه مقاومة كبيرة.</p><p class='article-text'>ولهذا أصبحت ذكرى كينمن مرتبطة في الخطاب الأمني التايواني الحالي بفكرة «السلام من خلال القوة». ويرى هذا التوجه أن تجربة 1958 أظهرت أن الاحتفاظ بالقدرة على الدفاع عن الأراضي كان عاملاً أساسياً في منع انهيار المواقع التايوانية وفي الوصول لاحقاً إلى حالة من الاستقرار النسبي عبر المضيق.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تنظر الصين إلى زيادة القدرات العسكرية التايوانية، خصوصاً عندما ترتبط بالتعاون العسكري مع الولايات المتحدة، من زاوية مختلفة، وتعتبر أن الدعم العسكري الخارجي ومحاولات تعزيز الهوية السياسية المنفصلة لتايوان يمكن أن تزيد التوتر بدلاً من تخفيفه.</p><p class='article-text'>وهكذا تنشأ إحدى المعضلات الرئيسية في مضيق تايوان: ما تعتبره تايبيه إجراءات ضرورية للردع والدفاع، يمكن أن تراه بكين خطوات تزيد احتمالات المواجهة.</p><h2>ميزانية دفاع تتجاوز تريليون دولار تايواني</h2><p class='article-text'>ولا تقتصر استراتيجية تايوان الجديدة على الخطاب السياسي، بل تنعكس بصورة مباشرة في الأرقام.</p><p class='article-text'>فالحكومة التايوانية اقترحت رفع الإنفاق الدفاعي لعام 2027 إلى نحو 1.1225 تريليون دولار تايواني، في مستوى قياسي يتجاوز للمرة الأولى حاجز التريليون دولار تايواني، ويمثل أكثر من 3% من الناتج المحلي الإجمالي وفق طريقة الحساب المستخدمة في الخطة الحكومية. كما يمثل المقترح زيادة كبيرة مقارنة بالعام السابق.</p><p class='article-text'>وتتجه هذه الأموال إلى مجموعة من المجالات التي تعكس طبيعة الحرب الحديثة، بما في ذلك الطائرات المسيّرة والصواريخ والقدرات العسكرية غير المتناظرة، إلى جانب مشاريع تطوير القوات المسلحة وبرامج بناء الغواصات محلياً وتعزيز دور خفر السواحل.</p><p class='article-text'>وكانت وزارة الدفاع التايوانية قد أشارت إلى أن الإنفاق الدفاعي لعام 2026، عند احتسابه وفقاً لمعايير تشمل بنوداً إضافية مثل خفر السواحل ومدفوعات تقاعد المحاربين القدامى، يصل إلى نحو 949.5 مليار دولار تايواني، أي قرابة 3.32% من الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>ويعني ذلك أن تعزيز الدفاع لم يعد إجراءً مؤقتاً مرتبطاً بأزمة محددة، بل أصبح جزءاً من مسار طويل الأمد لإعادة تشكيل القدرات العسكرية التايوانية.</p><h2>الطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي والحرب غير المتناظرة</h2><p class='article-text'>ومن أبرز التحولات في الاستراتيجية التايوانية محاولة الابتعاد عن الاعتماد الكامل على الأسلحة التقليدية مرتفعة التكلفة، والتوسع في قدرات تستطيع العمل في بيئة مواجهة خصم أكبر بكثير من حيث عدد القوات وحجم الميزانية العسكرية.</p><p class='article-text'>وتشمل الخطط المعلنة تعزيز الصناعات الدفاعية المحلية، وتطوير الطائرات المسيّرة، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات العسكرية الجديدة، إلى جانب مواصلة شراء أنظمة عسكرية من الخارج وبناء منظومة أوسع للدفاع المدني والوطني. وأكدت الرئاسة التايوانية هذه الأولويات ضمن رؤيتها لتعزيز الدفاع خلال إحياء ذكرى معركة كينمن.</p><p class='article-text'>وتنسجم هذه السياسة مع مفهوم «الدفاع غير المتناظر»، الذي يعتمد على امتلاك أعداد كبيرة من الأنظمة الأصغر والأكثر مرونة، مثل الصواريخ الدقيقة والطائرات المسيّرة والألغام والقدرات المتحركة، بدلاً من محاولة منافسة الصين بصورة مباشرة في عدد السفن والطائرات والمنصات العسكرية الكبرى.</p><h2>الولايات المتحدة.. العامل الثالث في معادلة المضيق</h2><p class='article-text'>من الصعب فهم التوتر بين الصين وتايوان من دون إدخال الولايات المتحدة في المعادلة.</p><p class='article-text'>فواشنطن لا تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان، لكنها تعد أهم مورد للأسلحة للجزيرة، وتدعم قدرتها على الدفاع عن نفسها. كما تضغط الولايات المتحدة منذ سنوات باتجاه زيادة الإنفاق الدفاعي التايواني وتعزيز قدرة الجزيرة على الصمود أمام سيناريوهات مثل الحصار البحري أو الهجوم العسكري.</p><p class='article-text'>وتعود جذور هذا الدور إلى الأزمات الأولى في مضيق تايوان، بما في ذلك مواجهة 1958 التي لعب فيها الدعم الأمريكي دوراً مهماً في مساعدة تايوان على الاحتفاظ بكينمن وماتسو.</p><p class='article-text'>ولهذا فإن أي أزمة كبيرة في المضيق لا تقتصر حساباتها على بكين وتايبيه، بل تحمل احتمالاً للتأثير المباشر في العلاقات الصينية الأمريكية وفي التوازن الأمني لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بأكملها.</p><h2>لماذا يمثل مضيق تايوان نقطة حساسة عالمياً؟</h2><p class='article-text'>لا تنبع أهمية تايوان من الخلاف السياسي وحده. فالجزيرة تقع في موقع استراتيجي ضمن ما يعرف بـ«سلسلة الجزر الأولى» الممتدة عبر غرب المحيط الهادئ، وهي منطقة مركزية في الحسابات العسكرية الصينية والأمريكية واليابانية.</p><p class='article-text'>كما أن أي اضطراب واسع في المضيق يمكن أن يترك آثاراً تتجاوز المجال العسكري، نظراً إلى أهمية الممرات البحرية في شرق آسيا ودور الاقتصاد التايواني في سلاسل الإمداد التكنولوجية العالمية.</p><p class='article-text'>وبالتالي فإن تحول الأزمة إلى حصار أو صراع مسلح واسع يمكن أن ينعكس على التجارة والشحن والتكنولوجيا والأسواق المالية الدولية، وهو ما يفسر الاهتمام العالمي المستمر بأي مناورات أو تحركات عسكرية كبيرة حول الجزيرة.</p><h2>بكين وتايبيه.. رؤيتان متعارضتان للمستقبل</h2><p class='article-text'>في جوهر الأزمة توجد رؤيتان سياسيتان يصعب التوفيق بينهما.</p><p class='article-text'>تعتبر بكين تايوان جزءاً من الصين وترفض أي مسار يؤدي إلى استقلال رسمي للجزيرة، كما تحتفظ بخيار استخدام القوة لتحقيق الوحدة. وفي المقابل، تعمل تايوان كنظام سياسي منفصل فعلياً، بمؤسساتها وحكومتها وقواتها المسلحة وانتخاباتها، وترفض حكومتها الحالية خضوع مستقبل الجزيرة لقرار تتخذه بكين.</p><p class='article-text'>وتزيد هذه الفجوة من صعوبة الوصول إلى تسوية سياسية دائمة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تحاول تايبيه الجمع بين مسارين قد يبدوان متناقضين: تعزيز القدرة العسكرية بصورة مستمرة من جهة، والإبقاء على إمكانية الحوار وتجنب الحرب من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>أما الصين فترى أن المشكلة الأساسية ليست نقص الحوار العسكري أو السياسي، بل الاتجاهات التي تعتبرها انفصالية والتدخل الخارجي، خصوصاً الدعم العسكري الأمريكي.</p><h2>كينمن.. ذاكرة الماضي وإنذار للمستقبل</h2><p class='article-text'>بعد ثمانية وستين عاماً، لم تعد كينمن مجرد جزيرة شهدت واحدة من أبرز معارك الحرب الباردة في آسيا.</p><p class='article-text'>فموقعها على مسافة قصيرة للغاية من الساحل الصيني يجعلها نموذجاً مصغراً للمشكلة الأكبر في مضيق تايوان: قرب جغرافي شديد يقابله انقسام سياسي وعسكري عميق.</p><p class='article-text'>وفي عام 1958 كان الخطر يتمثل في المدفعية والطائرات والسفن الحربية. أما اليوم فقد أصبحت المعادلة أكثر تعقيداً، مع دخول الصواريخ بعيدة المدى والطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي والحرب السيبرانية والأقمار الاصطناعية والحصار البحري والعمليات الرمادية في الحسابات العسكرية.</p><p class='article-text'>ولهذا تحمل ذكرى معركة 23 أغسطس معنى يتجاوز إحياء حدث تاريخي. فهي تأتي في لحظة تعيد فيها تايوان بناء استراتيجيتها الدفاعية، وترفع إنفاقها العسكري إلى مستويات قياسية، بينما تواصل الصين توسيع قدراتها العسكرية ونشاطها حول الجزيرة.</p><p class='article-text'>وبينما تتمسك بكين بمبدأ أن تايوان جزء من أراضيها، تراهن تايبيه على أن تعزيز قدرتها على الدفاع عن نفسها يمكن أن يمنع فرض تغيير بالقوة.</p><p class='article-text'>وبذلك تبقى معادلة مضيق تايوان قائمة على توازن بالغ الحساسية: تايوان تسعى إلى جعل تكلفة الحرب مرتفعة بما يكفي لمنعها، والصين تسعى إلى إبقاء الضغط العسكري والسياسي كافياً لمنع تحول الانفصال الفعلي القائم منذ عقود إلى انفصال دائم.</p>

جزيرة في فم التنين.. كينمن تعيد إلى الواجهة حرباً لم تنتهِ بين الصين وتايوان

<p class='article-text'><div data-empty="false">كيف يمكن لدول الخليج أن تعيد تعريف أمنها في عالم لم تعد فيه القوة العسكرية وحدها تصنع النفوذ؟ هذا هو السؤال الذي يفرضه عصر الجيو-اقتصاد، حيث أصبحت شبكات الطاقة، وسلاسل الإمداد، والبنية التحتية الرقمية، والممرات اللوجستية، عناصر مؤثرة في معادلات الأمن بقدر تأثير القدرات العسكرية. </div></p><p class='article-text'>فلم يعد السؤال: كيف يدافع الخليج عن نفسه؟ بل كيف يجعل أي تهديد لأمنه تهديداً لمصالح الجميع؟ ومن هنا، فإن الأمن المستدام لمنطقة الخليج لن يتحقق عبر الترتيبات العسكرية الدفاعية فقط، ولا بانتظار الوفاق السياسي المطلق بين العواصم لوحده، بل عبر بناء منظومة مترابطة تجعل استقرار كل دولة مصلحة مباشرة لجميع الدول الأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمر منطقة الخليج العربي اليوم بمرحلة إعادة تشكيل استراتيجي تفرضها التحولات الجيو-اقتصادية الكبرى. وفي هذا السياق، أصبح استقرار الإقليم شرطاً أساسياً لنجاح الرؤى التنموية لدول مجلس التعاون، بعد أن غدا التحول الاقتصادي والتنمية الوطنية التزاماً استراتيجياً لا يقبل التأجيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التهدئة الدبلوماسية، مهما امتدت، لا تمنح حصانة استراتيجية دائمة. فالرهان على خفض التصعيد دون بناء شبكات أمان يبقي المنطقة عرضة للهزات مع أي تغير في توازنات القوى الدولية. </div></p><p class='article-text'>لذلك، فإن المطلوب اليوم ليس إدارة الأزمات، بل بناء حصانة ذاتية تجعل استقرار الخليج أقل ارتباطاً بالمتغيرات الخارجية وأكثر اعتماداً على قوة ترابطه الداخلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتكزت الرؤى الاستراتيجية طويلاً على خيارين رئيسيين لبناء الأمن في الخليج العربي. الأول يقوم على تعزيز التحالفات والمنظومات الدفاعية العسكرية، والثاني يركز على تحقيق توافق سياسي كامل بين العواصم الخليجية. غير أن هذين الخيارين، على أهميتهما، يواجهان تحديات عملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتركيز المفرط على المنظومات الدفاعية يجعل المنطقة في موقع الاستجابة المستمرة للتهديدات غير المتكافئة، سواء عبر الطائرات المسيّرة أو الهجمات السيبرانية، وهو نموذج يستهلك الموارد دون أن يلغي مصادر الخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اشتراط التوافق السياسي الكامل، فيصطدم بطبيعة العلاقات الدولية وتفاوت أولويات الدول ومستويات إدراكها للتهديدات. لذلك، فإن البديل العملي لا يكمن في إزالة جميع الخلافات السياسية، وإنما في فصل القطاعات الحيوية عن التوترات السياسية، وبناء مصالح اقتصادية وسيادية مترابطة تجعل أي اضطراب أمني خسارة جماعية للجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لعل أحد أسباب بطء تطور بعض مسارات التكامل الخليجي إلى التركيز على تنسيق المواقف السياسية أكثر من بناء مؤسسات اقتصادية وسيادية مشتركة، رغم أن التجارب أثبتت أن المصالح الأكثر رسوخاً تُبنى بالمشروعات لا بالقرارات فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التجارب الدولية تؤكد أن التطابق السياسي ليس شرطاً لربط الأمن بالاقتصاد. فقد بدأ المشروع الأوروبي عام 1951 بدمج قطاعي الفحم والصلب قبل أن يتطور لاحقاً إلى اتحاد أوسع، بهدف جعل الحرب بين فرنسا وألمانيا خياراً بالغ الكلفة. كما قدمت رابطة «آسيان» نموذجاً مختلفاً، حين جعلت التجارة والنمو الاقتصادي خط الدفاع الأول عن استقرار الإقليم، مع احتفاظ كل دولة بسيادتها الكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتملك دول الخليج من عناصر التكامل ما يؤهلها لبناء نموذجها الخاص، وفي مقدمة ذلك تشابه أولوياتها التنموية، وترابط اقتصاداتها، وامتلاكها بنية تحتية واستثمارات سيادية قادرة على تحويل التكامل من خيار سياسي إلى مصلحة اقتصادية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد الربط الكهربائي الخليجي أحد أنجح النماذج التطبيقية للتكامل الوظيفي في المنطقة، إذ أسهم في رفع موثوقية الإمدادات الكهربائية، وحقق وفورات اقتصادية تجاوزت ثلاثة مليارات دولار، مؤكداً أن المشروعات المشتركة قادرة على إنتاج قيمة استراتيجية تتجاوز أهدافها الفنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان دمج الفحم والصلب قد غيّر معادلة الأمن في أوروبا، فإن الخليج اليوم يمتلك فرصة لبناء معادلته الخاصة، بتحويل الترابط الاقتصادي إلى ركيزة للاستقرار الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا استمرت الاتجاهات العالمية الراهنة، فإن العقد المقبل قد يشهد انتقال مراكز الثقل في الأمن الإقليمي من القواعد العسكرية وحدها إلى شبكات الطاقة والبيانات والموانئ والممرات اللوجستية. </div></p><p class='article-text'>وحينها لن تكون هذه الشبكات مجرد أدوات للتنمية، بل ستصبح جزءاً من منظومة الأمن، لأن استهدافها سيُلحق أضراراً مباشرة بالمصالح الاقتصادية لجميع الأطراف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد غيّر عصر الجيو-اقتصاد مفهوم القوة، فأصبح الأمن يقاس بقدرة الدول على بناء منظومات مترابطة تجعل الاستقرار مصلحة مشتركة. ولعل أول خط دفاع عن الخليج في العقود المقبلة لن يكون قاعدة عسكرية جديدة، بل شبكة كهرباء مترابطة، ومنصة بيانات سيادية، وممرات لوجستية موحدة لا يستطيع أي طرف تعطيلها دون أن يدفع ثمناً اقتصادياً باهظاً. وهكذا، فإن إعادة تعريف الأمن الخليجي لم تعد خياراً فكرياً، بل ضرورة استراتيجية يفرضها عالم تتزايد فيه قيمة الترابط أكثر من قيمة المواجهة.</div></p>

كيف يعيد الخليج تعريف أمنه في عصر الجيو-اقتصاد؟

<h2>عبدالله النعيمي: 23 جهة وطنية تدعم المواجهة الشاملة لهذا النوع من الجرائم</h2><h2>محمد البادي: الإنسان محور الأحكام القضائية في هذه القضايا.. والعدالة تصون حقوق الضحايا</h2><h2>أحمد المهيري: الذكاء الاصطناعي يوسع مواجهة شبكات الاتجار بالبشر ويحمي الضحايا</h2><h2>سعاد الزدجالي:  خدمات الإيواء والرعاية تبدأ من لحظة وصول الحالة وتدعم التعافي</h2><h2>«الاتحاد لحقوق الإنسان»: الإمارات نموذج رائد في مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دولة الإمارات تطوير منظومتها الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، عبر مسارات متكاملة تجمع بين تحديث التشريعات، وتعزيز منظومة العدالة، وتوسيع التعاون بين الجهات المعنية، والاستفادة من التقنيات الحديثة في رصد الجرائم وحماية الضحايا، في إطار نهج يرتكز على صون الكرامة الإنسانية وترسيخ سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'>وتزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، تستعرض الدولة جهودها المتواصلة في مواجهة إحدى أخطر الجرائم المنظمة العابرة للحدود، من خلال منظومة وطنية تقوم على الوقاية والحماية والملاحقة القضائية والتعاون الدولي، بما يعزز قدرتها على التعامل مع الأساليب المتغيرة لهذه الجريمة، لاسيما المرتبطة بالفضاء الرقمي والاحتيال الإلكتروني.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الجهود في وقت تواصل فيه اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تطوير أدوات العمل المشترك بين مختلف الجهات، حيث توسعت عضويتها هذا العام لتضم 23 جهة تمثل المؤسسات الحكومية والنيابات العامة ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تعزيز التنسيق وتوحيد الجهود في مواجهة هذه الجريمة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277942.jpg" alt="عبدالله النعيمي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبدالله النعيمي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>نهج ثابت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن دولة الإمارات، منذ تأسيسها، أرست نهجاً ثابتاً يقوم على قيم العدالة والإنسانية واحترام حقوق الإنسان، وجعلت من صون الكرامة الإنسانية ركيزة أساسية في مسيرتها التنموية، مشيراً إلى حرص الدولة على بناء مجتمع متسامح ومتعدد الثقافات ينعم فيه أفراد مختلف الجنسيات بالأمن والاستقرار والتعايش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، بهذه المناسبة التي تحمل شعار «بالتعاون نكسر فخ الاحتيال»، إن الدولة تجدد التزامها الراسخ بالتصدي لإحدى أخطر الجرائم المنظمة التي تهدد أمن الفرد وسلامته، مؤكداً أن مواجهة هذه الجريمة تتطلب تعزيز التعاون الدولي وتكامل الجهود الوطنية لحماية الضحايا وملاحقة مرتكبيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الإمارات أدركت خطورة جريمة الاتجار بالبشر وتعقيداتها منذ وقت مبكر، ولذلك تبنت نهجاً متكاملاً يقوم على الوقاية والحماية والعقاب والملاحقة القضائية، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي، مع مواصلة تطوير الأدوات التشريعية والمؤسسية لمواكبة التحولات في أنماط الجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عام 2007 شكل خطوة محورية في توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز التنسيق الوطني، لافتاً إلى أن توسع عضوية اللجنة يعكس أهمية العمل الجماعي في ظل التشابك المتزايد بين الاتجار بالبشر وأنماط أخرى من الجرائم المنظمة، مثل الجرائم السيبرانية والاحتيال المالي وغسل الأموال والفساد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن الدولة واصلت تطوير إطارها التشريعي لمواكبة تطورات الجريمة والوفاء بالتزاماتها الدولية، مشيراً إلى أن إصدار القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر كان من أوائل التشريعات المتخصصة في المنطقة، قبل تحديثه بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2023، بما عزز حماية الضحايا وشدد الإجراءات بحق مرتكبي هذه الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الدولة دعمت منظومة العدالة الجنائية من خلال إنشاء دوائر قضائية متخصصة للنظر في قضايا الاتجار بالبشر، بما يسهم في سرعة الفصل فيها، وتطوير الخبرات القضائية اللازمة للتعامل مع هذا النوع من الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي وزير العدل أن اللجنة الوطنية، بالتعاون مع أعضائها، عملت على تطوير منظومة الإحالة الذكية لضحايا جريمة الاتجار بالبشر، وهي منصة رقمية موحدة تربط الجهات المعنية، بهدف تسريع تقديم الرعاية والمساعدة للضحايا، وتعزيز التنسيق بينها.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المنظومة تستفيد من تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي في رصد الأنماط الإجرامية المستجدة وتحليل مؤشراتها، بما يدعم تطوير السياسات الوقائية ورفع كفاءة التعامل مع هذه الجرائم.</p><p class='article-text'>وأكد أن الإمارات ستواصل جهودها في مكافحة الاتجار بالبشر، داعياً المجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لضمان فاعلية التصدي لهذه الجريمة وحماية الأبرياء من مخاطر الاستغلال وفخ الاحتيال.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277941.jpg" alt="محمد البادي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد البادي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>القضاء وصون الكرامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد معالي المستشار محمد حمد البادي الظاهري، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، أن اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر يمثل مناسبة إنسانية قبل أن يكون مناسبة رسمية، لما يحمله من معانٍ مرتبطة بالكرامة الإنسانية التي لا تقبل المساومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مكافحة هذه الجريمة تنسجم مع مرتكزات الأجندة الوطنية لدولة الإمارات القائمة على ترسيخ سيادة القانون وصون حقوق الإنسان، مؤكداً حرص المحكمة الاتحادية العليا على أن يكون الإنسان محور كل حكم قضائي يصدر بشأن قضايا الاتجار بالبشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أحكام المحكمة ترسخ مبادئ رادعة تجاه الجناة، وتوفر ضمانات قانونية لحماية حقوق الضحايا والحفاظ على كرامتهم خلال مختلف مراحل التقاضي، بما يعكس مكانة الدولة في مؤشرات سيادة القانون وكفاءة النظام القضائي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277940.jpg" alt="أحمد المهيري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد المهيري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أكد اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، أن مكافحة الاتجار بالبشر تمثل أولوية لتعزيز أمن المجتمع وحماية الإنسان، مشيراً إلى مواصلة شرطة أبوظبي جهودها في الوقاية من هذه الجريمة ومواجهتها، ضمن نهج وطني يرتكز على حماية الضحايا وتعزيز حقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن جهود شرطة أبوظبي تأتي انسجاماً مع توجهات دولة الإمارات في بناء منظومة متكاملة للتصدي لهذه الجريمة العابرة للحدود، من خلال تعزيز الإجراءات الوقائية، ورفع مستوى الجاهزية، وتطوير أدوات الكشف والملاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن شعار اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر لعام 2026 «عالقون في فخ الاحتيال» يسلط الضوء على أساليب جديدة تستخدمها الشبكات الإجرامية لاستدراج الضحايا واستغلالهم عبر وسائل الاحتيال، وما يرتبط بها من جرائم إلكترونية وغسل الأموال والجرائم المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والتعاون بين مختلف الجهات المعنية محلياً ودولياً لمواجهة هذه الأنماط المتطورة من الجرائم، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في دعم عمليات الرصد والتحليل والكشف المبكر عن الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن التطور المتسارع في أساليب الاتجار بالبشر يتطلب مواصلة تطوير آليات المواجهة، بما يسهم في سرعة ضبط مرتكبي الجرائم، وتعزيز كفاءة منظومة المكافحة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات في حماية الإنسان وصون حقوقه.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277939.jpg" alt="سعاد الزدجالي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سعاد الزدجالي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>رعاية متكاملة للضحايا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سعاد الزدجالي، رئيس قسم إدارة الإيواء في هيئة الرعاية الأسرية، أن دولة الإمارات أرست منظومة متكاملة لحماية الفئات التي تحتاج إلى الرعاية والدعم، توفر من خلالها المؤسسات المختصة خدمات الإيواء والمساندة وفق احتياجات كل حالة، ضمن نهج إنساني يضع كرامة الإنسان وخصوصيته في مقدمة الأولويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التعرف إلى المؤشرات المبكرة للاستغلال يمثل خطوة أساسية للحد من مخاطر الاتجار بالبشر قبل وقوعه، مشيرة إلى أن أي شخص قد يكون عرضة للاستغلال إذا استُغلت ظروفه أو احتياجاته عبر أساليب مضللة. </div></p><p class='article-text'>وقالت إن العديد من حالات الاتجار بالبشر تبدأ بوعود تبدو في ظاهرها فرصاً مشروعة، ما يجعل الوعي المجتمعي خط الدفاع الأول لحماية الأفراد والأسر، داعية إلى الانتباه إلى عدد من العلامات التي قد تشير إلى تعرض شخص للاستغلال، ومنها تقييد حريته، أو عزله عن محيطه، أو التحكم في وثائقه الشخصية، أو إخضاعه للتهديد أو الإكراه.</p><p class='article-text'>وأكدت أن الإبلاغ المبكر عن أي حالة مشتبه بها يسهم في توفير الحماية اللازمة للضحايا، مشددة على أهمية عدم التردد في طلب المساعدة من الجهات المختصة، لأن سرعة التدخل قد تشكل فارقاً كبيراً في حماية الأشخاص المعرضين للخطر.</p><p class='article-text'>وأضافت أن هيئة الرعاية الأسرية تعمل ضمن منظومة متخصصة لتقديم خدمات الإيواء والرعاية الإنسانية، تبدأ منذ لحظة وصول الحالة إلى المركز المختص، عبر فريق متعدد التخصصات يضع خططاً للرعاية تشمل الجوانب النفسية والصحية والاجتماعية، بما يوفر بيئة آمنة تساعد الضحايا على استعادة الاستقرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن دور الهيئة لا يقتصر على الاستجابة الأولية، بل يمتد إلى تمكين الأشخاص من استعادة حياتهم الطبيعية وإعادة الاندماج، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدة أن مواجهة الاتجار بالبشر مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل جهود المؤسسات والمجتمع، خصوصاً مع تطور أساليب الاستدراج والاستغلال عبر المنصات الرقمية. </div></p><p class='article-text'>وأشادت الزدجالي بدعم القيادة الرشيدة للجهود الوطنية الرامية إلى حماية الإنسان وصون كرامته، مؤكدة أن هذا الدعم يعزز قدرة المؤسسات المختصة على مواصلة تقديم خدمات الرعاية والحماية المتخصصة ومساندة الحالات للوصول إلى مستقبل أكثر أمناً واستقراراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها نموذجاً رائداً في مكافحة الاتجار بالبشر، من خلال منظومة وطنية تجمع بين التشريع والعدالة والحماية والتقنيات الحديثة والتعاون المؤسسي.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت الجمعية أن تحديث التشريعات، وفي مقدمتها المرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2023 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، عزز الإطار القانوني الوطني، وشدد العقوبات على مرتكبي الجرائم، ووسع نطاق حماية الضحايا.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن إطلاق المنظومة الوطنية الذكية لإحالة ضحايا الاتجار بالبشر، وما توفره من سرعة في التعرف على الضحايا وإحالتهم إلى الجهات المختصة، يمثل إضافة نوعية إلى أدوات المواجهة، إلى جانب توفير مراكز الإيواء والرعاية والدعم النفسي والقانوني وبرامج إعادة الإدماج.</p><p class='article-text'>وأكدت الجمعية أن إنشاء محكمة متخصصة للنظر في جرائم الاتجار بالبشر في إمارة أبوظبي يمثل خطوة مهمة في تعزيز العدالة المتخصصة، ورفع كفاءة التعامل مع هذه القضايا، وملاحقة الشبكات الإجرامية، بما يواكب التحديات المتزايدة التي تفرضها هذه الجريمة، خصوصاً في ظل استغلال التقنيات الحديثة والفضاء الرقمي في ارتكابها.</p>

شاركت العالم الاحتفال بالمناسبة وعرض جهودها في مواجهة أخطر الجرائم العابرة للحدود

الإمارات.. ريادة في مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه العلاقات الأوروبية الروسية إلى أخطر منعطفاتها الاستراتيجية منذ انتهاء الحرب الباردة، معلنة بدء ما يشبه موسم المواجهة المباشرة. وعلى الرغم من أن التقديرات الغربية السابقة كانت تستبعد سيناريوهات الصدام المسلح لسنوات.</div></p><p class='article-text'>جاءت تحذيرات أجهزة الاستخبارات الأوروبية أخيراً لتقلب الحسابات، منبهة إلى إمكانية قيام موسكو باختبار المادة الخامسة لحلف شمال الأطلسي «الناتو» عبر هجمات خاطفة في دول البلطيق أو ممر سووالكي.</p><p class='article-text'>هذا المنعطف الخطير، الذي تزامن مع تصريحات روسية صريحة حول الاستعداد للمواجهة المسلحة والحروب الهجينة، يضع القارة العجوز أمام سؤال مصيري حول مدى امتلاكها وحلف شمال الأطلسي خطة ردع حقيقية، أم أن تعرضها لهجمة روسية بات مسألة وقت؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون عسكريون واستراتيجيون أن روسيا تنظر إلى التوقيت الراهن بوصفه نافذة فرصة استراتيجية قد لا تتكرر، خصوصاً مع دخول الولايات المتحدة حالة من التشتت والإنهاك نتيجة انشغالها بملفات الشرق الأوسط الملتهبة والصراع التجاري والجيوسياسي المتصاعد مع الصين، ما يثير شكوكاً أوروبية عميقة حول مدى التزام واشنطن الفوري بحمايتها في حال اندلاع نزاع مسلح. </div></p><p class='article-text'>ويشير خبراء في الشؤون الأمنية إلى أن موسكو توظف أدوات الحرب الهجينة في المنطقة الرمادية كالهجمات السيبرانية، واستهداف كابلات الإنترنت البحرية، وقطع إمدادات الطاقة الحيوية، وافتعال أزمات المهاجرين كجزء من تكتيك قياس النبض واختبار حدود الصبر الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غياب قيادة أمريكية حاسمة تركز على الجبهة الشرقية، تبدو روسيا كأنها تمهد الأرض لمعركة كسر عظم قادمة، مستغلة الفجوة الزمنية التي تحتاجها أوروبا لإعادة تسليح نفسها بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد محللون في شؤون حلف شمال الأطلسي أن التشرذم في اتخاذ القرار السياسي بين العواصم الأوروبية يمنع صياغة ردع موحد وحاسم، إذ لا يزال بعض القادة يفضلون التهدئة بينما يدفع آخرون نحو المواجهة الشاملة.. هذا التردد يسهل الطريق أمام الكرملين لمواصلة الضغط وتوسيع رقعة الهجمات الهجينة.</div></p><h2>تنافس استراتيجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير د. محمد عطيف، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة، إلى أن التوتر المتصاعد بين أوروبا وروسيا لا يمثل أزمة عابرة، بل يعكس دخول الطرفين مرحلة جديدة من التنافس الاستراتيجي تتسم بارتفاع مستويات انعدام الثقة.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن التحذيرات الأوروبية بشأن احتمال اختبار موسكو لتماسك حلف شمال الأطلسي تعبر عن مخاوف حقيقية، لكنها لا تعني بالضرورة اقتراب اندلاع حرب شاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد عطيف أن أي تحرك روسي محتمل سيكون أقرب إلى توظيف أدوات «الحرب الهجينة» باعتبارها وسائل ضغط فعالة تتيح تحقيق أهداف سياسية وأمنية دون الانجرار إلى مواجهة عسكرية مباشرة مع الناتو.</div></p><p class='article-text'>ويضيف أن موسكو تنظر إلى سياساتها العسكرية باعتبارها رداً على توسع الحلف بالقرب من حدودها، ما يكرس معضلة أمنية تجعل كل طرف يرى أن تعزيز أمنه يتم على حساب الطرف الآخر، الأمر الذي يجعل المشهد أقرب إلى سباق ردع منه إلى استعداد لحرب تقليدية واسعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى أن أوروبا حققت تقدماً ملحوظاً منذ اندلاع الحرب الأوكرانية عبر تعزيز قدراتها الدفاعية وزيادة الإنفاق العسكري، إلا أنها لا تزال تواجه فجوات في المجالات العسكرية واللوجستية والصناعات الدفاعية. </div></p><p class='article-text'>ويخلص عطيف إلى أن الردع النووي يجعل المواجهة المباشرة بين روسيا والناتو غير مرجحة، لكن المرحلة المقبلة مرشحة لمزيد من المنافسة الاستراتيجية والضغوط غير التقليدية، ما يستدعي تعزيز الجاهزية الأوروبية والحفاظ على قنوات الحوار لتجنب أي تصعيد غير محسوب.</p><p class='article-text'>بدوره يقول د. محمد بوبوش، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، إن أوروبا تمر بمرحلة جيوسياسية دقيقة تتقاطع فيها ثلاثة متغيرات رئيسية، انشغال الولايات المتحدة بملفات دولية أخرى، ومحاولات روسيا إعادة بناء قدراتها العسكرية رغم استنزافها في أوكرانيا، وتنامي الشكوك الأوروبية بشأن استمرارية المظلة الأمنية الأمريكية، مؤكداً أن هذا التزامن يخلق ما يعرف بـ«نافذة الفرصة» التي تثير قلقاً متزايداً داخل العواصم الأوروبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير بوبوش إلى أن التهديد الروسي لا يقتصر على المواجهة العسكرية التقليدية، بل يتمثل بصورة أكبر في تصاعد أنشطة الحرب الهجينة. ويستشهد بدراسات غربية وثقت مئات الحوادث المرتبطة بالتخريب والهجمات السيبرانية وحملات التأثير الإعلامي في أوروبا خلال السنوات الأخيرة.</div></p><h2>تعزيز خطط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن حلف الناتو عزز خططه الدفاعية منذ عام 2022، ورفع أعضاؤه الإنفاق العسكري وعززوا انتشار القوات، إلا أن هذه الإجراءات لا تخفي استمرار فجوات في مجالات الدفاع الجوي والقدرات اللوجستية والإنتاج العسكري، كما أن فعالية الردع تبقى مرتبطة بوحدة الموقف السياسي الأوروبي. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد بوبوش أن موسكو قد تسعى خلال الفترة بين 2026 و2030 إلى استغلال أي تراجع في التنسيق الأمريكي - الأوروبي لاختبار تماسك الحلف عبر عمليات محدودة أو أدوات هجينة منخفضة الكلفة. ويخلص إلى أن الصدام المباشر ليس حتمياً، لكن تجنبه يتطلب من أوروبا تسريع بناء قدراتها الدفاعية المستقلة، وتعزيز الردع الجماعي، بالتوازي مع الإبقاء على المسارات الدبلوماسية مفتوحة لمنع الانزلاق إلى مواجهة غير محسوبة.</p>

تقارير «البيان»

صدام روسيا و«الناتو».. هل بات وشيكاً؟

<p class='article-text'>خلف الأبواب المغلقة في أنقرة، لا يواجه قادة حلف شمال الأطلسي تهديداً عسكرياً خارجياً بقدر ما يواجهون "انهياراً وظيفياً" في عقيدتهم الأمنية التي صمدت لعقود. إن قمة 2026 ليست مجرد استعراض للقوة، بل هي لحظة الحقيقة التي كشفت أن "الرابطة الأطلسية" لم تعد ذلك البنيان الصلب الذي لا يقبل التأويل.</p><p class='article-text'>نحن لا نشهد اليوم خلافات تكتيكية عابرة، بل نعيش لحظة "تحلل استراتيجي" تتفكك فيها المظلة الأمريكية التقليدية لصالح واقعٍ يفرضه منطق "الربح والخسارة". إن قمة أنقرة هي محطة مفصلية تحاول احتواء تناقضات أصبحت أعمق من أن تعالجها البيانات الختامية، حيث تحول الناتو من درعٍ استراتيجي موحد إلى كيانٍ مثقلٍ بمصالح وطنية متضاربة تقف فيه البيروقراطية التاريخية عاجزة أمام واقع جيوسياسي يرفض الانصياع لقواعد اللعبة القديمة.</p><p class='article-text'><b> "دبلوماسية الصفقة": ضغوط ترامب لإنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية</b></p><p class='article-text'>تتبنى إدارة ترامب استراتيجية "إنهاء النزاع عبر فرض الأمر الواقع"، حيث تمارس ضغوطاً مكثفة لإنهاء الحرب التي دخلت مراحل بالغة التعقيد. ووفقاً لتقارير "مؤسسة راند"، فإن واشنطن تهدف لتقليص أعبائها المالية في أوروبا، خاصة بعد أن انخفضت المساعدات الأمريكية لأوكرانيا بنسبة 99% خلال عام 2025، مقابل زيادة المساعدات العسكرية الأوروبية بنسبة 67%.</p><p class='article-text'>وتعتمد إدارة ترامب في ضغوطها على "الرافعة التمويلية"، حيث يرى محللو "المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية" أن ترامب يستخدم تجميد المساعدات الأمريكية كأداة لفرض مسار تفاوضي سريع يهدف لتجميد الجبهة التي تمتد لـ 1200 كيلومتر.</p><p class='article-text'>وفي ظل تصريحات ترامب عن قرب الحل بعد مكالمات هاتفية استمرت إحداها 85 دقيقة مع بوتين، يخشى الحلفاء الأوروبيون—</p><p class='article-text'>وفقاً لـ "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية"—أن يؤدي أي إنهاء متسرع للحرب دون ضمانات أمنية صلبة إلى "فراغ جيوسياسي" روسي، مما يضع الحلف أمام أكبر تحدٍ منذ تأسيسه، حيث تحولت أوكرانيا إلى "ورقة مساومة" في "صفقة كبرى" قد تعيد رسم الحدود الأمنية للقارة، وهو ما يثير انقساماً حاداً بين الرغبة الأمريكية في "الخروج السريع" وبين التزام أوروبا الاستراتيجي بالحفاظ على أمنها المباشر.</p><p class='article-text'><b>صراع "الاستقلالية الدفاعية" مقابل الهيمنة الأمريكية </b></p><p class='article-text'>تتبنى واشنطن رؤية "الناتو كشركة"، حيث تضغط بقوة عبر "مجلس العلاقات الخارجية"  لفرض نموذج "الاستدامة المالية" الذي يتطلب من الأعضاء رفع سقف الإنفاق الدفاعي من النسبة الحالية (2.8%) إلى مستهدف طموح يصل إلى 5% بحلول 2035.</p><p class='article-text'>تشير تقارير مؤسسة "راند" (RAND) إلى أن هذا التحول سيتطلب من الاقتصادات الأوروبية ضخ مبالغ إضافية تقدر بـ 450 مليار دولار سنوياً، مما يهدد بخصم مباشر من مخصصات الرعاية الاجتماعية التي تستهلك حالياً 22% من ميزانيات دول "مجموعة السبع" الأوروبية.</p><p class='article-text'>وتؤكد التقارير أن المراجعة العسكرية الأمريكية، التي شملت إعادة تموضع 45 ألف جندي خلال الأشهر الستة الماضية، تهدف تقنياً إلى دفع أوروبا لتمويل "قيادة عسكرية مستقلة" تكلف حالياً أكثر من 180 مليار يورو سنوياً لضمان الجاهزية التشغيلية.</p><p class='article-text'> <b> الموقف من "حرب إيران" </b></p><p class='article-text'>تعد الأزمة الإيرانية نقطة تقاطع للمصالح؛ إذ تصر واشنطن على استراتيجية "الاحتواء النشط" التي تستنزف 15% من ميزانية القيادة الوسطى الأمريكية. في المقابل، تحذر سيناريوهات "مؤسسة راند" من أن أي تصعيد يغلق مضيق هرمز سيؤدي إلى قفزة في أسعار النفط العالمية تتجاوز 40%، مما يضيف 3 نقاط مئوية إلى معدلات التضخم في منطقة اليورو.</p><p class='article-text'>يشدد "المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية"  على أن اعتماد أوروبا على الطاقة الإيرانية بنسبة 8% من سلة الطاقة الاستراتيجية يجعل من التصعيد العسكري الأمريكي "انتحاراً اقتصادياً"، حيث إن كل يوم توقف في مضيق هرمز يكلف الاقتصاد العالمي قرابة 1.2 مليار دولار من خسائر التوريد المباشرة.</p><p class='article-text'><b>"قضية غرينلاند" والسيادة في القطب الشمالي </b></p><p class='article-text'>تُقدر الدراسات الاستراتيجية في "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" (CSIS) أن منطقة القطب الشمالي تحتوي على 13% من النفط غير المكتشف و30% من الغاز الطبيعي عالمياً. الصراع لا يقتصر على الموارد، بل على "الممرات الملاحية الجديدة" التي قلصت مسافة الشحن بين آسيا وأوروبا بنسبة 40% بفعل ذوبان الجليد.</p><p class='article-text'>تطرح واشنطن خطة "تأمين الاستثمارات" التي تطلب سيادة تقنية على 35 موقعاً استراتيجياً للمعادن النادرة، مما يهدد عوائد الدنمارك السنوية المقدرة بـ 2.5 مليار دولار، وهو ما يحول الناتو من تحالف أمني إلى "مفوض استثماري" يتنازع على الموارد السيادية.</p><p class='article-text'><b> الطموح التركي: بين "التصنيع" والقيود الغربية</b></p><p class='article-text'>نجحت تركيا في رفع نسبة "الاكتفاء الذاتي الدفاعي" من 20% في عام 2004 إلى 75% في 2026 وفقاً لتقارير "المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية". ومع ذلك، لا تزال تواجه "فجوة تقنية" في منظومات التحكم والقيادة التي ترفض واشنطن مشاركتها، مما يعيق صفقات سلاح تقدر بـ 12 مليار دولار. يرى محللو "المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية" أن استمرار حجب هذه التكنولوجيا يدفع أنقرة لتنويع سلاسل الإمداد، مما يقلص التوافق التشغيلي بين الجيش التركي وبقية حلفاء الناتو بنسبة 15%، مما يخلق "ثقباً أمنياً" في جناح الحلف الجنوبي لا يمكن ردمه بمجرد البيانات السياسية.</p><p class='article-text'><b>تمويل أوكرانيا: "أوروبا تدفع.. وأمريكا تراقب</b>"</p><p class='article-text'>تعتبر آلية تمويل أوكرانيا (70 مليار يورو لعام 2026) الاختبار الأكبر؛ حيث يلاحظ "المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية" أن حصة واشنطن انخفضت إلى أقل من 10%، بينما تحمل الاتحاد الأوروبي 85% من العبء المالي عبر قروض استثنائية. هذه الفجوة المالية تعني أن كل مواطن أوروبي في دول "خط المواجهة" يتحمل عبئاً إضافياً يقدر بـ 450 يورو سنوياً.</p><p class='article-text'>يحذر "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" من أن هذا التمويل المنفصل عن المظلة الأمريكية يخلق "جيشين داخل الناتو"، وهو ما قد يؤدي إلى تصدع هيكلي إذا وصلت تكلفة الدعم إلى 120 مليار يورو في 2027، وهو السيناريو المرجح استراتيجياً.</p><p class='article-text'><b> معضلة "الناتو العالمي" مقابل "الحدود الإقليمية"</b></p><p class='article-text'>تضغط واشنطن لتخصيص 30% من الأصول البحرية للحلف في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. بالنسبة لدول مثل ألمانيا، تعتمد 40% من أرباح قطاعها الصناعي على السوق الصينية التي تبلغ تجارتها مع الاتحاد الأوروبي 875 مليار يورو. يحذر المحللون في "المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية" من أن الانخراط في سياسة العقوبات الأمريكية سيؤدي لخسائر تجارية بـ 130 مليار يورو سنوياً، مع تكلفة لوجستية إضافية تقدر بـ 45 مليار دولار سنوياً لتأمين خطوط إمداد عسكرية تمتد لأكثر من 10 آلاف كيلومتر خارج النطاق التقليدي.</p><p class='article-text'><b>"الحروب الهجينة" والفجوة الأمنية السيبرانية </b></p><p class='article-text'>كشفت بيانات "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" عن تعرض البنية التحتية للحلف لـ 5,240 هجوماً سيبرانياً في 2025، بتكلفة اقتصادية تجاوزت 120 مليار دولار. وبينما تضخ القوى الكبرى (أمريكا، بريطانيا، فرنسا) 18 مليار دولار سنوياً في الدفاع السيبراني، لا يتجاوز إنفاق 15 دولة أخرى 800 مليون دولار. هذا "التدرج الأمني" يعني أن متوسط استجابة الدول الكبرى للهجمات يبلغ ساعتين، مقابل 72 ساعة للدول الأقل تطوراً، مما يجعل تفعيل "المادة الخامسة" رقمياً أمراً بعيداً عن الواقع.</p><p class='article-text'><b>التناقض في "القيادة التكنولوجية" (الذكاء الاصطناعي العسكري)</b></p><p class='article-text'>أدى غياب المعايير الموحدة للذكاء الاصطناعي إلى احتكار الشركات الأمريكية لـ 80% من الخوارزميات التشغيلية. ووفقاً لـ "المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية"، يوجد تأخير زمني في مشاركة البيانات التكتيكية بين أنظمة الحلفاء، مما يقلص فعالية القوة الضاربة المشتركة بـ 20% إلى 30%. وتكلفة توحيد هذه الأنظمة وفك التشفير المزدوج تصل إلى 35 مليار دولار، مما يضع الحلف أمام خطر وجودي يهدد كفاءته العملياتية في أي مواجهة مستقبلية.</p>

ما الملفات الخلافية على طاولة الناتو؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في توقيت يصفه مراقبون دوليون بأنه الأكثر حساسية في تاريخ الحلف الممتد منذ عام 1949، تستعد العاصمة التركية أنقرة لاستضافة القمة الـ36 لقادة حلف شمال الأطلسي «الناتو»، اليوم وغداً وسط متغيرات جيوسياسية متسارعة، ليس أقلها تصاعد التوتر عبر ضفتي الأطلسي بشأن تقاسم الأعباء الدفاعية.</div></p><p class='article-text'>والمطالب الأمريكية بزيادة الإنفاق العسكري، إلى جانب تداعيات الصراعات الإقليمية الممتدة من أوكرانيا إلى أزمة «حرب إيران» وتأثيراتها على أمن الممرات البحرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">القمة ليست مجرد اجتماع دوري لحلف عسكري اعتاد مراجعة خططه الدفاعية وتوزيع أعبائه المالية؛ إنها أول اختبار سياسي واستراتيجي للحلف بعد الحرب الأمريكية – الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنعقد القمة الحالية في ظل حالة من عدم اليقين داخل الناتو، أدى إليها انتقاد الرئيس الأمريكي المتكرر للحلف، إلى جانب إعلانه سحب قوات من أوروبا وإجراء مراجعة مدة ستة أشهر للوجود العسكري الأمريكي في القارة. لكن هناك محاولة لرص الصفوف واسترضاء ترامب سيما بعد تصريحات لقادة الناتو أن مشاركة ترامب في القمة مهمة لاستقرار التحالف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما تشهد القمة حضوراً بارزاً للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث سيلتقي نظيره الأوكراني في إطار مساعيه لإحراز تسوية في الملف الأوكراني،. حيث أكد أن نهاية حرب أوكرانيا أقرب مما يتصوره الناس.كما سيلتقي عدداً من الزعماء للعمل على تثبيت أجندته داخل الحلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أجرى المستشار الألماني فريدريش ميرتس اتصالاً هاتفياً بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، أوضح له خلاله الزيادة التي شهدها الإنفاق الدفاعي الألماني خلال الأشهر الماضية. .وتعتزم ألمانيا بلوغ هدف إنفاق 5% بحلول عام 2029.</div></p><p class='article-text'>وبحسب مصادر حكومية ألمانية، زاد الحلفاء الأوروبيون وحدهم إنفاقهم الدفاعي بأكثر من 100 مليار يورو خلال الاثني عشر شهراً الماضية، فيما رفعت ألمانيا إنفاقها الدفاعي بنحو 25 مليار يورو ليصل إلى 124 مليار ي</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد القمة محطة مهمة في مسار الناتو، إذ يُنتظر أن يناقش القادة عدداً من الملفات الاستراتيجية، من بينها تعزيز منظومة الدفاع الجماعي، ورفع جاهزية قوات الحلف، وتقاسم الأعباء الدفاعية بين الدول الأعضاء، وتطوير الصناعات الدفاعية، فضلاً عن مواصلة دعم أوكرانيا وتعزيز التعاون في مواجهة التهديدات السيبرانية والهجينة، والعمل على حل قضية هرمز.</div></p><p class='article-text'>وكان ترامب قد وجّه مراراً انتقادات إلى الحلفاء الأوروبيين بسبب موقفهم من الحرب في إيران، بعدما فرضت عدة دول قيوداً على استخدام الولايات المتحدة لقواعدها العسكرية خلال العمليات.</p><h2>اختبار مزدوج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التداعيات السياسية، يضع هذا التوجه الحلف أمام اختبار مزدوج، فمن جهة، يسعى الأمين العام للناتو، مارك روته، للحفاظ على تماسك الحلف وتوحيد الرؤى وسط انتقادات حادة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التباينات في الإنفاق الدفاعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهة أخرى، يرى خبراء أن تبني خيار الاستنزاف قد يقلص فرص التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية، إذ بات الحلف يربط أمن القارة الأوروبية بتحويل كييف إلى خط دفاع متقدم في مواجهة الهيمنة الروسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن مخرجات قمة أنقرة، التي ستجمع قادة 32 دولة، لن تقتصر على الملف الأوكراني فحسب، بل ستسعى لترسيخ شبكة أمن ودفاع تمتد من الأراضي الأمريكية إلى تركيا، كجزء من إعادة هندسة التوازنات الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ترقب النتائج، يبدو أن أوروبا مقبلة على مرحلة من «الاستنفار الاستراتيجي الدائم»، حيث باتت التحديات الأمنية -التي تشمل أمن الطاقة، والحروب الهجينة، والتنسيق مع الشركاء في آسيا والمحيط الهادئ- جزءاً لا يتجزأ من بقاء الحلف وقدرته على التأثير في صراع الإرادات الدولي.</div></p><h2>تهديد طويل الأمد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير مسودات بيان القمة المسربة إلى حد الآن إلى توجه الحلف لاعتبار روسيا «تهديداً طويل الأمد» للأمن الأوروبي-الأطلسي، وهو توصيف يعكس تحولاً جذرياً في العقيدة الدفاعية للحلف من سياسات الردع التقليدي إلى استراتيجية احتواء واستنزاف مدروسة لموسكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، يتجه الحلف لإقرار حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 70 مليار يورو تغطي عامي 2026 و2027، مع ضمانات بمستويات دعم مماثلة لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون استراتيجيون أن هذا الالتزام المالي واللوجستي الضخم يتجاوز مجرد الدعم العسكري الطارئ، ليصبح «استثماراً استراتيجياً» يهدف إلى تقييد الهامش المناوراتي الروسي وإطالة أمد الصراع بما ينهك قدرات موسكو الاقتصادية والعسكرية.</div></p><h2>تحول استراتيجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، يؤكد رامي زهدي، نائب رئيس مركز العرب للأبحاث والدراسات الإستراتيجية، أن الاتجاه الذي يبرز في قمة الناتو السادسة والثلاثين نحو ترسيخ توصيف روسيا باعتبارها تهديداً طويل الأمد، بالتوازي مع بحث تخصيص نحو 70 مليار يورو لدعم أوكرانيا خلال عامي 2026 و2027، يعكس تحولاً استراتيجياً يتجاوز مفهوم الردع التقليدي إلى بناء سياسة احتواء واستنزاف ممتدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مضيفاً أن الحلف لم يعد يركز فقط على منع توسع العمليات العسكرية، بل يعمل على إطالة قدرة كييف على الصمود، بما يفرض على موسكو كلفة عسكرية واقتصادية وسياسية متزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتابع بأن هذه المقاربة تحمل تداعيات معقدة على الأمن الأوروبي، فمن جهة، تعزز تماسك الحلف وترفع جاهزية دوله الدفاعية، لكنها من جهة أخرى تكرس حالة المواجهة طويلة الأمد مع روسيا، بما يزيد احتمالات سباقات التسلح، ويعمق الانقسام الجيوسياسي في القارة، ويؤخر فرص بناء منظومة أمنية أوروبية مستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد التسوية السياسية، فيؤكد زهدي أن استمرار التدفقات المالية والعسكرية الضخمة قد يمنح أوكرانيا أوراق تفاوض أقوى مستقبلاً، لكنه في الوقت ذاته قد يدفع موسكو إلى التشدد ورفض تقديم تنازلات تحت ضغط الاستنزاف.</div></p><p class='article-text'>ومن ثم، فإن فرص الحل السياسي ستظل رهينة بقدرة الأطراف الدولية على إيجاد توازن بين استمرار الدعم العسكري وفتح مسار تفاوضي جاد يراعي المصالح الأمنية لجميع الأطراف، لأن الحروب الطويلة نادراً ما تنتهي بحسم عسكري خالص.</p><h2>توتر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما يرى أستاذ العلاقات الدولية ومدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية، د. ديميتري بريجع، أن العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي تمر بمرحلة غير مسبوقة من التوتر.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن بروكسل باتت تنظر إلى موسكو باعتبارها خصماً استراتيجياً، في ظل تداعيات الحرب الأوكرانية وتنامي الخلافات حول ملفات الأمن الأوروبي وجنوب القوقاز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول إن روسيا بدورها تبعث برسائل واضحة إلى الدول الأوروبية مفادها أنها مستعدة للتعامل مع مختلف سيناريوهات التصعيد، خاصة تجاه الدول التي انضمت حديثاً إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والتي تعتبرها موسكو جزءاً من التهديدات المباشرة لأمنها القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح أن التنافس الروسي – الأوروبي لم يعد مقتصراً على الساحة الأوكرانية، بل امتد إلى منطقة جنوب القوقاز، حيث يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز نفوذه في أرمينيا، وهو ما تجلى في دعمه للحكومة الأرمينية بقيادة نيكول باشينيان، ضمن مساعٍ أوروبية أوسع لتعزيز الحضور السياسي والأمني في محيط روسيا المباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن أنقرة باتت لاعباً محورياً بحكم علاقاتها مع موسكو من جهة، وعضويتها الفاعلة في الناتو من جهة أخرى، فضلاً عن مساهمتها في دعم أوكرانيا بالأسلحة والتقنيات العسكرية المتطورة، بما في ذلك التعاون في مجال الطائرات المسيّرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن أي تسوية مستدامة للأزمة الأوكرانية ستظل مرتبطة بتقديم ضمانات أمنية متبادلة بين روسيا والدول الأوروبية، إضافة إلى معالجة الملفات العالقة، وعلى رأسها قضية الأصول الروسية المجمدة لدى الغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يلفت إلى أن الاتحاد الأوروبي يشهد تحولاً تدريجياً من تكتل اقتصادي وسياسي إلى كيان ذي طابع أمني وعسكري متزايد، مدفوعاً بارتفاع الإنفاق الدفاعي منذ عام 2022، الأمر الذي يزيد من حدة التنافس مع موسكو ويعقد فرص التقارب في المدى المنظور.</div></p>

مواجهة التحديات والانقسامات لاسترضاء ترامب

قمة «الناتو» في أنقرة.. محطة حاسمة لمستقبل الحلف

<p class='article-text'><div data-empty="false">حصلت شركة «أنثروبيك» (Anthropic PBC) على موافقة أمريكية لاستعادة الوصول جزئياً إلى نموذجها المتقدم للذكاء الاصطناعي «ميثوس 5» (Mythos 5)، بعد معالجة مخاوف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من مخاطر محتملة على الأمن القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في رسالة اطلعت عليها «بلومبرغ»، كتب وزير التجارة هوارد لوتنيك إلى كبير مسؤولي الحوسبة بالشركة: «عملت أنثروبيك مع الحكومة الأمريكية لمعالجة المخاطر المرتبطة بالنماذج المشمولة». وأوضح أن «هذه الجهود حققت تقدماً ملحوظاً»، بما يسمح بإتاحة النموذج لـ «شركاء موثوقين محددين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يخفف القرار من حدة مواجهة اندلعت قبل أسبوعين، بعدما حظرت الحكومة على «أنثروبيك» منح الأجانب إمكانية الوصول إلى «ميثوس 5»، ونموذج مرتبط به هو «فابل 5» (Fable 5)، خشية تجاوز ضوابط الأمان. ورداً على ذلك، عطلت الشركة الوصول العالمي إلى النظامين المتقدمين، قبل الدخول في محادثات مكثفة مع الحكومة للتوصل إلى حل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد قال المتحدث باسم وزارة التجارة، بينو كاس: «في غضون أسبوعين فقط، عملنا بجد، لضمان بقاء أمريكا رائدة عالمياً في الذكاء الاصطناعي، مع حماية أمننا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتضمن خطاب وزارة التجارة، المؤرخ يوم الجمعة، أي إشارة إلى تعديل القيود المفروضة على استخدام نموذج «فابل 5».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «أنثروبيك» في بيان: «تلقينا إشعاراً من الحكومة الأمريكية بإمكانية إعادة نشر «ميثوس 5»، أقوى نماذجنا في مجال الأمن السيبراني، لمجموعة صغيرة من جهات الدفاع السيبراني ومزودي البنية التحتية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «نعمل على تجهيز مجموعة المزودين المعتمدين، واستعادة وصولهم إلى (ميثوس 5) بأسرع ما يمكن. ويسرنا رؤية هذا التقدم، ونواصل العمل مع الحكومة لتوسيع نطاق الوصول إلى (ميثوس 5)، وإتاحة (فابل 5) للاستخدام العام مجدداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتضح بعد ما الخطوات التي كان على «أنثروبيك» اتخاذها لطمأنة الحكومة بشأن مخاوفها من إمكانية «اختراق» أو تجاوز ضوابط الأمان في النماذج المتقدمة. وتتوقع الشركة استمرار المحادثات مع الحكومة خلال عطلة نهاية الأسبوع، سعياً إلى استعادة الوصول إلى «فابل 5» قريباً، وفق شخص مطلع على الأمر، طلب عدم الكشف عن هويته لأن المناقشات خاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الشخص أن الشركة تعمل أيضاً مع الحكومة لوضع إطار سياساتي للتعامل مع مثل هذه الحالات مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت «أنثروبيك» قد اعترضت على قرار الحكومة فرض قيود تصدير، في منشور على مدونتها، أعلنت فيه تعطيل النظامين. وقالت: «إذا طُبق هذا المعيار على مستوى القطاع، نعتقد أنه سيوقف فعلياً جميع عمليات نشر النماذج الجديدة لدى جميع مزودي النماذج الحدودية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المنشور نفسه، حذرت «أنثروبيك» من أن «مقاومة الاختراق بصورة كاملة، ليس ممكناً حالياً لأي مزود نماذج».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">امتد أثر القرار الحكومي بتقييد إتاحة نماذج «أنثروبيك» إلى قطاع الذكاء الاصطناعي، خصوصاً لدى الشركة الناشئة المنافسة «أوبن إيه آي» (OpenAI)، التي قيدت إصدار نموذج ذكاء اصطناعي جديد وقوي، هو «جي بي تي-5.6» (GPT-5.6)، تحت ضغط من إدارة دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت «أوبن إيه آي»، يوم الجمعة، أنها ستطرح نسخة تجريبية لشركاء مختارين معتمدين من الحكومة الأمريكية، قبل إتاحتها على نطاق أوسع خلال الأسابيع المقبلة، بناءً على طلب من الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس المواجهة بشأن «ميثوس 5» و«فابل 5»، أحدث فصول التوتر بين «أنثروبيك» وإدارة دونالد ترامب، بعد أشهر من خلاف مع البنتاغون بشأن ضوابط إضافية طلبتها الشركة، التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً، لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري. وبعد تعثر محادثات التعاقد، صنفت وزارة الدفاع الشركة في مارس، خطراً على سلسلة التوريد، وبدأت البحث عن مزودي ذكاء اصطناعي آخرين للقوات المسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت «أنثروبيك» المملوكة ملكية خاصة، والتي لطالما قدمت نفسها كمطور أكثر مسؤولية للذكاء الاصطناعي من منافسيها، قد أتاحت نموذج «ميثوس» لأول مرة في أبريل لمجموعة محدودة من الشركات والمؤسسات، محذرةً من أن قدرته على اكتشاف ثغرات الأمن السيبراني تجعل توزيعه على نطاق أوسع محفوفاً بالمخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق من هذا الشهر، أطلقت الشركة «فابل 5» كأول نسخة موجهة للجمهور من نموذجها «ميثوس»، مع ضوابط أمان تهدف إلى احتواء قدراته السيبرانية. ويُمنع «فابل 5» من الرد على أنواع محددة من الاستفسارات، بينها تلك المتعلقة بالأمن السيبراني وعلم الأحياء. وفي هذه الحالات، قالت «أنثروبيك» إن روبوت الدردشة «كلود» (Claude) سيوجه الردود عبر نموذج مختلف يسمى «أوبوس 4.8» (Opus 4.8).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير استمرار تقييد «فابل 5» إلى أن الحكومة الفيدرالية لا تزال تتحفظ على إتاحة التكنولوجيا الكامنة وراء هذه النماذج على نطاق واسع، حتى مع الضوابط التي أضافتها «أنثروبيك» قبل إصدارها العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان مقرراً إتاحة «ميثوس 5»، وهو نسخة من «فابل 5» تفتقر إلى بعض إجراءات الحماية، لمجموعة محدودة أكثر من المؤسسات لأغراض الأمن السيبراني، ضمن مبادرة قائمة على الدعوات فقط تُعرف باسم «بروجكت غلاسوينغ» (Project Glasswing). وحتى وقت سابق من هذا الشهر، كان نحو 200 شركة تمتلك حق الوصول إلى «ميثوس» عبر البرنامج، من بينها «أبل» (Apple)، و«ألفابت» (Alphabet) المالكة لـ«جوجل» (Google)، و«سيسكو سيستمز» (Cisco Systems)، و«إنفيديا» (Nvidia)، و«مايكروسوفت» (Microsoft).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مثل حظر أحدث نماذج «أنثروبيك» أكبر تدخل أمريكي حتى الآن في عمليات شركة للذكاء الاصطناعي، وكشف تنامي المخاوف بشأن أمن النماذج المتقدمة. كما أضاف تحدياً جديداً أمام الشركة، بعد أسابيع من تقديمها طلباً سرياً للاكتتاب العام الأولي، مع تجاوز تقييمها 900 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شملت المفاوضات الأخيرة مسؤولين تنفيذيين كباراً في «أنثروبيك»، بينهم المؤسس المشارك توم براون، الذي التقى وزير التجارة لوتنيك ومسؤولين رفيعي المستوى في الإدارة الأمريكية خلال الأيام الماضية، وفق أشخاص مطلعين على المحادثات تحدثوا إلى «بلومبرغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هؤلاء الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المناقشات غير علنية، إن مسؤولين أمريكيين أبلغوا «أنثروبيك» بأن القيود ستُرفع بمجرد معالجة المخاوف الأمنية للحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المحادثات مع وزارة التجارة بشأن «فابل 5» و«ميثوس 5»، ظل الرئيس التنفيذي لـ«أنثروبيك» داريو أمودي بعيداً عن الواجهة، ما ساعد في تخفيف حدة التوتر بين الجانبين، وفقاً للأشخاص أنفسهم.</div></p>

حظر نماذج الذكاء الاصطناعي يكشف أكبر تدخل أمريكي مباشر في القطاع حتى الآن

واشنطن توافق على توسيع استخدام «ميثوس 5» من «أنثروبيك»

<p class='article-text'>"ليست مجرد مباراة كرة قدم؛ إنها التحدي الأمني الأضخم في تاريخ الولايات المتحدة. فمنذ انطلاق صافرة البداية، تحولت المدن الأمريكية إلى حصون رقمية وميدانية في سباقٍ محموم لمنع تحول حلم المونديال إلى كابوس أمني لا يرحم، في وقتٍ تُشير فيه التقديرات الميدانية إلى حشد ما يقرب من 100 ألف عنصر أمني لضمان استقرار البطولة عبر الملاعب المستضيفة."</p><p class='article-text'>مع توافد ما يقرب من 6 ملايين مشجع إلى البلاد لحضور فعاليات كأس العالم، تتولى الولايات المتحدة استضافة 78 مباراة موزعة على 11 مدينة، بالإضافة إلى عدد لا يحصى من مراكز المشجعين والفعاليات المرتبطة بالبطولة التي تتناثر في كافة أرجاء البلاد.</p><p class='article-text'>هذا الحجم الهائل للحدث يمثل بحد ذاته تحدياً كبيراً لقوات إنفاذ القانون المحلية والفيدرالية، التي تعمل على تأمين كل مباراة ضمن ما وصفه وزير الأمن الداخلي، مارك واين مولين، بأنها "مهمة لا تقبل الفشل".</p><p class='article-text'>تتعامل القوات الأمنية حالياً مع تهديدات متنامية ناتجة عن التطور المتسارع للطائرات المسيرة (الدرونز) والذكاء الاصطناعي، إلى جانب الخطر المستمر لهجمات "الذئاب المنفردة" — وهو تهديد متكرر شُعرت بآثاره بالفعل في هجمات حديثة داخل الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وقد صرح أندرو جولياني، الذي تم اختياره لرئاسة فريق عمل البيت الأبيض المعني بكأس العالم 2026، بأنه لا يوجد حالياً أي تهديد معروف يستهدف المباريات، مؤكداً للصحفيين خلال إيجاز أمني عُقد مؤخراً في نيويورك أن البطولة هي "بحق أكبر حدث رياضي استضافه العالم على الإطلاق".</p><p class='article-text'>ومن الناحية التنظيمية، تتولى وكالات فيدرالية منفصلة، بما في ذلك وزارة الأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، زمام المبادرة في مختلف الجوانب الأمنية في المدن المستضيفة، حيث تتحمل وزارة الأمن الداخلي وشبكتها الواسعة من وكالات إنفاذ القانون مسؤولية التنسيق العام.</p><p class='article-text'><b>خطرٌ خفي</b></p><p class='article-text'>يعد خطر الطائرات المسيرة، التي يمكن شراؤها وتعديلها بسهولة لحمل شحنات قاتلة، مصدر قلق رئيسي للمسؤولين الأمنيين في كافة أجهزة الحكومة. ففي منشأة التدريب التابعة له بقاعدة "ريدستون أرسنال" العسكرية في ألاباما، قام مكتب التحقيقات الفيدرالي بتدريب 60 ضابط شرطة من مدن أمريكية مختلفة عبر برنامج جديد لمكافحة الطائرات المسيرة، لتعليمهم كيفية تحديد وتعطيل الطائرات التي تنتهك المجال الجوي.</p><p class='article-text'>تتطور تكنولوجيا الطائرات المسيرة بوتيرة سريعة ومقلقة، مما يضع السلطات الأمريكية أمام تحديات تقنية معقدة في سباق مستمر لتطوير أنظمة تصدٍ فعالة. وفي مركز قيادة متنقل في هنتسفيل بولاية ألاباما، خضع ضباط محليون من جميع أنحاء البلاد لتدريبات مكثفة تحت إشراف فيدرالي، تركزت على كيفية تحييد الطائرات المسيرة عن بُعد.</p><p class='article-text'>كما شملت التدريبات تكتيكات اعتراض متقدمة للتعامل مع الحالات التي تعجز فيها التقنيات التقليدية عن المواجهة، مثل الطائرات التي تعمل عبر "الألياف البصرية"، والتي صُممت لتجاوز تقنيات التشويش اللاسلكي المعتادة التي تعتمد عليها أجهزة الأمن في الحماية.</p><p class='article-text'>قال مايكل تورفي، مساعد رئيس قسم مجموعة الاستجابة للحوادث الحرجة، للصحفيين خلال عرض تجريبي للجهود الأمنية: "وضعنا الأمني غير مرئي إلى حد كبير للجمهور".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي "حَمى كل مباراة سوبر بول منذ عام 2019" من اختراقات الدرونز، "بالإضافة إلى العديد والعديد من الفعاليات الأخرى". وأضاف تورفي: "لقد فعلنا هذا من قبل، وسوف نفعله مرة أخرى".</p><p class='article-text'><b>مهمةٌ صعبة</b></p><p class='article-text'>يعتمد أمن كأس العالم على نهج يبدأ من القاعدة إلى القمة، حيث تتولى قوات إنفاذ القانون المحلية معظم العمل الميداني، بينما تسد السلطات الفيدرالية الثغرات.</p><p class='article-text'>ورغم عدم الإعلان عن ميزانية إجمالية موحدة لهذه العملية الضخمة نظراً لتعدد الجهات الفيدرالية والمحلية المشاركة، إلا أن المؤشرات الميدانية تعكس ضخامة الإنفاق؛ حيث خصصت شرطة نيويورك وحدها 6.5 مليون دولار لمعدات مكافحة الطائرات المسيرة فقط، وفقاً لتقارير أمنية رسمية.</p><p class='article-text'>ولا يزال خطر قيام "ذئب منفرد" بمهاجمة الحشود مصدر القلق الأكبر، نظراً لقدرة هؤلاء على التخطيط لهجماتهم دون رصد.</p><p class='article-text'>وبسبب ذلك، تتولى الشرطة المحلية أصعب المهام في تأمين مساحات واسعة على الأرض، مدعومةً بتنسيقٍ واسع يضم أكثر من 40 وكالة فيدرالية وجهة أمنية، مع تفعيل مراكز قيادة في كافة أنحاء البلاد تعمل على مدار الساعة طوال الـ 40 يوماً المخصصة للبطولة، لضمان استجابة فورية لأي تهديدات تظهر عبر شبكة مراقبة ذكية تربط آلاف الكاميرات الأمنية في المدن الـ 11 المستضيفة.</p><p class='article-text'><b>عيونٌ ترقب</b></p><p class='article-text'>وإلى جانب تهديد الدرونز والإرهاب، يساور المسؤولين قلق بشأن سلوك المشجعين أنفسهم. فبعد أحداث العنف التي تلت المباراة الثالثة من نهائيات NBA في نيويورك، تزايدت المخاوف من تكرار مثل هذا النوع من العنف غير النادر في كرة القدم العالمية.</p><p class='article-text'>وفي سلسلة من النشرات الأمنية، حذر المسؤولون من التفاعلات الجماهيرية المحتملة؛ حيث حذرت النشرات من "احتمالية زيادة النشاط الإرهابي، والعنف المستهدف، وحوادث الإصابات الجماعية، فضلاً عن الجرائم العابرة للحدود، والهجمات السيبرانية، وجهود الاستخبارات الأجنبية"، بسبب "الخطاب المكثف من المنظمات الإرهابية، وتصاعد العنف في الاحتجاجات، والتوترات الجيوسياسية".</p><p class='article-text'>كما أعرب المسؤولون عن قلقهم بشأن الذكاء الاصطناعي، وتحديداً الفيديوهات المزيفة التي قد تُصنع لإثارة الذعر.<br><b>حدودٌ ساخنة</b></p><p class='article-text'>وبعيداً عن الولايات المتحدة، ستنشر المكسيك — التي تستضيف خمس مباريات في ثلاث مدن بما في ذلك مكسيكو سيتي  ما يقرب من 100 ألف عنصر أمني، بينما تواصل البلاد حربها ضد العصابات القوية وجرائم الشوارع. وقال فيكتور مانويل سانشيز فالديس، الباحث في جامعة كواهويلا المستقلة: "توجد شبكات كبيرة للقرصنة، والاتجار بالبشر، وتجارة المخدرات، لكنها أيضاً المنطقة التي تتمتع بأعلى كثافة شرطية للفرد وكاميرات أمنية، مما يمنحها ملفاً إجرامياً مختلفاً".</p>

أمن مونديال 2026.. التحدي "الأخطر" في تاريخ أمريكا

<p class='article-text'>بدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب موجة التفاؤل التي سادت مؤخراً بشأن إمكان التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب مع إيران في ظل وصفه لمقترحات الإيرانية بأنها «لا ترقى إلى مستوى الشروط المطروحة لاحتواء التصعيد»، ما أعاد المنطقة إلى مربع الاحتمالات المفتوحة، وسط مخاوف متزايدة من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة أشمل تتجاوز حدود الاشتباك التقليدي بين الطرفين.</p><p class='article-text'>ويرى خبراء في الشؤون السياسية والاستراتيجية أن الرفض الأمريكي لا يعكس فقط تعثر مسار التهدئة، بل يكشف أيضاً عن قناعة متنامية داخل دوائر القرار الغربية بأن طهران لا تزال تناور وتراهن على كسب الوقت وإعادة ترتيب أوراقها الإقليمية، دون تقديم تنازلات حقيقية تتعلق بالنفوذ العسكري والبرنامج النووي وسلوك الأذرع المسلحة التابعة لها في المنطقة.</p><div id='خطوط-حمراء'><h2>خطوط حمراء</h2></div><p class='article-text'>ويؤكد محللون أن إيران تحاول إبقاء إطار الاتفاق «غامضاً» ثم تحويل تنفيذه إلى عملية استنزاف طويلة؛ وهو ما يجعل، من الضروري تحديد الخطوط الحمراء الأميركية بدقة أكبر بالتفكيك الكامل للبنية التحتية النووية الإيرانية إذ إن الوقف المؤقت للتخصيب لا يكفي، بل يجب إزالة جميع القدرات التقنية والبنية التحتية للنظام الإيراني. وأنه يمكن رفع العقوبات النووية بعد التفكيك الفعلي للبرنامج النووي.</p><p class='article-text'>إلى  ذلك، يرى خبير العلاقات الدولية د. رامي زهدي، أن الرفض الأمريكي للرد الإيراني يضع المنطقة أمام مرحلة شديدة التعقيد تتجاوز فكرة الضربات المحدودة أو الرسائل العسكرية التقليدية، موضحاً أن المشهد دخل عملياً مرحلة»إدارة حافة الانفجار«، في ظل محاولات أمريكية لإعادة ضبط قواعد الاشتباك ومنع انزلاق المواجهة إلى حرب شاملة.</p><p class='article-text'>ويؤكد زهدي أن عدم الرد الأمريكي لا يعني تراجعاً استراتيجياً، بقدر ما يعكس تكتيكاً قائماً على الاستنزاف طويل الأمد عبر امتصاص الضربات واحتواء ردود الفعل ثم إعادة التموضع..</p><div id='سيناريوهات'><h2>سيناريوهات</h2></div><p class='article-text'>أن المشهد الحالي يفتح الباب أمام ثلاثة سيناريوهات رئيسية؛ أولها استمرار «الحرب الرمادية»، أي بقاء المواجهات ضمن نطاق الضربات المحدودة والهجمات السيبرانية والعمليات غير المعلنة مع تجنب الصدام المباشر بين واشنطن وطهران، وهو السيناريو الأقرب حالياً لأنه يخدم حسابات الطرفين.</p><p class='article-text'>أما السيناريو الثاني، فيتمثل في تصعيد أمريكي ضد طهران مع الانتشار العسكري الممتد من الخليج إلى شرق المتوسط، والتوترات المتصاعدة في غزة ولبنان والبحر الأحمر.</p><p class='article-text'>في حين يتمثل السيناريو الثالث في التوصل إلى تفاهمات غير معلنة بين واشنطن وطهران عبر وسطاء إقليميين ودوليين، تسمح بخفض التصعيد مؤقتاً مقابل ترتيبات تتعلق بالملف النووي الإيراني وأمن الملاحة والطاقة، في ظل المخاوف الدولية من أي صدمات جديدة قد تطال أسعار النفط أو التجارة العالمية.</p><div id='استنزاف-طويل'><h2>استنزاف طويل</h2></div><p class='article-text'>من جانبه، يؤكد المحلل السياسي د. طارق البرديسي، أن مآلات الوضع لا تزال «مفتوحة على مصرعيها»، موضحاً أن الرفض الأمريكي كان متوقعاً في ظل التناقض الكبير بين أهداف الطرفين.ويؤكد البرديسي أن الولايات المتحدة بدورها لا تبحث عن مجرد تهدئة مؤقتة، بل تسعى إلى فرض اتفاق جديد «أفضل من اتفاق 2015»، يضمن قيوداً أشد على البرنامج النووي الإيراني وتحركات طهران الإقليمية، معتبراً أن هذا التباين العميق يجعل فرص التوصل إلى تفاهم سريع محدودة للغاية.</p><p class='article-text'>كما يلفت إلى أن الاقتصاد العالمي بات يتحمل التكلفة الأكبر لهذا التصعيد، خاصة مع تصاعد المخاوف المرتبطة بمضيق هرمز، الذي لم يعد مجرد ممر للطاقة، بل أصبح عنصراً مؤثراً في الأمن الغذائي العالمي وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية.</p><p class='article-text'>ويختتم البرديسي بالتأكيد على أن المنطقة دخلت مرحلة شديدة السيولة والاضطراب، حيث باتت كل السيناريوهات قابلة للتطور، سواء نحو استنزاف طويل الأمد أو انفجار إقليمي واسع، في ظل استمرار تضارب الحسابات بين مختلف الأطراف الدولية والإقليمية.</p><div id='تصعيد-مركب'><h2>تصعيد مركَّب</h2></div><p class='article-text'>ويشير مراقبون إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد تصعيداً مركباً يجمع بين الضغوط العسكرية والاقتصادية والسياسية، خاصة مع تصاعد الحديث داخل الأوساط الأمريكية عن ضرورة «إعادة رسم قواعد الردع» بعد التطورات الأخيرة.كما يؤكدون أن واشنطن تسعى إلى فرض معادلة جديدة تقوم على إنهاك القدرات الإيرانية تدريجياً، مع تجنب الانخراط في حرب شاملة قد تهدد استقرار المنطقة وأسواق الطاقة العالمية</p><p class='article-text'> ويرى  فريق آخر أن إيران تواجه مأزقاً بالغ التعقيد؛ فالتراجع الكامل قد يُفسَّر داخلياً باعتباره اعترافاً بالهزيمة، بينما يحمل التصعيد المباشر مخاطر هائلة في ظل الضربات التي طالت بنيتها العسكرية والاقتصادية خلال الفترة الماضية.</p>

3 سيناريوهات متوقعة بعد رفض ترامب للرد الإيراني

<p class='article-text'>ولي عهد الفجيرة: ترسيخ الاستخدام الآمن للتقنيات الرقمية ركيزة للأمن السيبراني <br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية ترسيخ منظومة الوعي المجتمعي بالأمن السيبراني، وتعزيز ثقافة الاستخدام الآمن للتقنيات الرقمية، بما يسهم في حماية الأفراد والمؤسسات، ويدعم جهود دولة الإمارات في بناء فضاء رقمي آمن ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال حضور سموه جلسة بعنوان «الأمن السيبراني: كيف يشكّل الوعي خط الدفاع الأول؟»، قدمها الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن جلسات مجلس محمد بن حمد الشرقي، التي أقيمت في مركز الفجيرة الإبداعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضر الجلسة الشيخ حمد بن محمد بن حمد الشرقي، نجل سمو ولي عهد الفجيرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، إلى جانب عدد من المسؤولين والمهتمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوّه سمو ولي عهد الفجيرة بالأولوية التي توليها حكومة الفجيرة، بقيادة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لعقد الجلسات المعرفية الهادفة إلى تعزيز وعي الأفراد في مختلف القطاعات الحيوية، ودعم البرامج والمبادرات التي تسهم في بناء مجتمع أكثر استعداداً لمواكبة التحولات الرقمية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، كشف الدكتور محمد الكويتي عن تصاعد غير مسبوق في وتيرة الهجمات السيبرانية، وأوضح أن عدد الهجمات السيبرانية ارتفع من نحو 200 ألف هجمة يومياً قبل الاعتداءات الإيرانية الإرهابية، إلى أكثر من 600 ألف هجمة في خضم الأزمة، فيما وصل إلى نحو 800 ألف هجمة خلال فترة الهدنة، ما يعكس تحولاً نوعياً وكمياً في أساليب الهجوم الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الكويتي أن الهجمات في مراحلها السابقة كانت تعتمد على الأساليب التقليدية والمباشرة في الاختراق، حيث جرى رصد 350 منفذ تهديد مدعوماً من جهات ودول تخضع للرقابة، إلى جانب 320 منفذ تهديد من فئة الهواة تتم متابعة نشاطاتهم وتحليلها، و120 منفذ تهديد مرتبطاً بهجمات برمجيات الفدية تتم متابعتهم بشكل مستمر، إضافة إلى إخضاع نحو 5000 قناة على منصة «تلغرام» لعمليات مراقبة سيبرانية دائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى تحول جذري وممنهج في طبيعة الهجمات السيبرانية، شمل تنفيذ هجمات مركبة متعددة المستويات، وعمليات احتيال مالي مصحوبة بحملات تضليل ممنهجة، وتوسيع نطاق التأثير ليشمل الرأي العام، إلى جانب توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ العمليات السيبرانية الهجومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الكويتي أن الحروب السيبرانية لم تعد تخاض في ساحات المواجهة التقليدية، بل انتقلت إلى الفضاء الافتراضي، حيث تُستخدم العملات الرقمية كوسيلة لتمويل ودعم تلك الحملات، تقودها جهات وتنظيمات متعددة، من بينها أطراف مرتبطة بإيران، مشيراً إلى أنه جرى تحديد نحو 20 دولة وأكثر من 40 تنظيماً تقف خلف هذه الأنشطة، وجميعها تستهدف دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أن الحرب المعلوماتية تستخدم حملات التضليل الممنهجة عبر استغلال تقنيات التزييف العميق (Deepfake)، وذلك من خلال توظيف الصور ومقاطع الفيديو والصوتيات بصياغات غير صحيحة، أو إعادة نشر محتوى قديم على أنه حديث، بما يسهم في تضليل المتلقي، واستعرض عدة سيناريوهات لهذا النوع من الهجمات، من بينها نشر صور ومقاطع مزورة لأحداث داخل الدولة، أو استخدام مشاهد من دول أخرى للترويج لأخبار مضللة، إضافة إلى فبركة تصريحات أو محتوى مرئي وصوتي بهدف التأثير في الرأي العام وبث معلومات غير موثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الدكتور محمد الكويتي مثالاً يوضح خطورة الاختراقات الرقمية، مشيراً إلى حادثة اختراق مكنسة إلكترونية ذكية استخدمت كاميراتها في التقاط صور لأفراد إحدى العائلات داخل منزلهم، وجرى استغلالها في عمليات اختراق وابتزاز، موضحاً أن عمليات الاختراق لم تعد تقتصر على الهواتف أو الحواسيب، بل باتت تطال الأجهزة الرقمية والإلكترونية الذكية المستخدمة في الحياة اليومية، ما يستوجب الحذر وتعزيز ثقافة الاستخدام الآمن للتقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد في ختام حديثه أن الوعي السيبراني يشكل خط الدفاع الأول في مواجهة هذه التهديدات المتسارعة، مشدداً على أهمية تعزيز الثقافة الرقمية المجتمعية لحماية الأفراد والمؤسسات، داعياً إلى تبني ممارسات رقمية آمنة، وتغيير كلمات المرور الافتراضية، وتحديث الأجهزة بشكل دوري، وتجنب الانسياق خلف الإعلانات المضللة.</div></p>

الإمارات تتصدى لـ 800 ألف هجمة سيبرانية يومياً

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تصاعد غير مسبوق في وتيرة الهجمات السيبرانية، وذلك خلال جلسة بعنوان «الأمن السيبراني: كيف يشكل الوعي خط الدفاع الأول؟»، نظمها مجلس محمد بن حمد الشرقي في مركز الفجيرة الإبداعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الكويتي أن عدد الهجمات السيبرانية ارتفع من نحو 200 ألف هجمة يومياً قبل الاعتداءات الإيرانية الإرهابية، إلى أكثر من 600 ألف هجمة في خضم الأزمة، فيما وصل إلى نحو 800 ألف هجمة خلال فترة الهدنة، ما يعكس تحولاً نوعياً وكمياً في أساليب الهجوم الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الدكتور الكويتي إلى أن الهجمات قبل الأزمة كانت تعتمد على الأساليب التقليدية والمباشرة في الاختراق، حيث تم رصد 350 منفذ تهديد مدعومة من جهات ودول يتم مراقبة انشطتهم، إلى جانب 320 منفذ تهديد من فئة الهواة تتم متابعة نشاطاتهم وتحليلها، و120 منفذ تهديد مرتبط بهجمات برمجيات الفدية تتم متابعتهم بشكل مستمر، إضافة إلى خضوع 5000 قناة على منصة تلغرام لعمليات مراقبة سيبرانية دائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الكويتي إلى تحول جذري وممنهج نحو مسارات جديدة، شملت الهجمات المركبة متعددة المستويات، ومن أبرز التحولات في أساليب الهجوم تنفيذ عمليات الاحتيال المالي المصحوبة بحملات تضليل ممنهجة، وتوسيع نطاق التأثير ليشمل قطاعات الرأي العام، إلى جانب توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ العمليات السيبرانية الهجومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الكويتي أن الحروب السيبرانية لم تعد تخاض في ساحات المواجهة التقليدية التي يدركها العالم، بل انتقلت إلى الفضاء الافتراضي، حيث تستخدم العملات الرقمية كوسيلة لتمويل ودعم تلك الحملات والتهديدات، تقودها جهات وتنظيمات متعددة، من بينها أطراف مرتبطة بإيران، مشيراً إلى أنه جرى تحديد ما يقارب 20 دولة وأكثر من 40 تنظيماً تقف خلف هذه الأنشطة، وجميعها تستهدف دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد في ختام حديثه أن الوعي السيبراني يشكل خط الدفاع الأول في مواجهة هذه التهديدات المتسارعة، مشدداً على أهمية تعزيز الثقافة الرقمية المجتمعية لحماية الأفراد والمؤسسات ودعم منظومة الأمن السيبراني الوطني.</div></p>

محمد الكويتي: 20 دولة و40 تنظيماً تستهدف الإمارات سيبرانياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">ليست الحروب هي اللحظة الأكثر خطورة في التاريخ، بل ما يأتي بعدها، فحين يصمت السلاح تبدأ معركة مختلفة؛ معركة إعادة رسم النفوذ، وتغيير موازين القوة، وفتح الطريق لشرق أوسط قد لا يشبه كثيراً ما عرفناه خلال العقود الماضية. </div></p><p class='article-text'>وما يحدث اليوم في منطقتنا قد لا يكون مجرد مواجهة عسكرية عابرة، بل بداية مرحلة جديدة يُعاد فيها تشكيل النظام الإقليمي بأكمله، فالحرب الدائرة اليوم تختلف في طبيعتها عن كثير من الحروب التي عرفتها المنطقة خلال العقود الماضية.</p><p class='article-text'>نحن أمام صراع تتداخل فيه الحسابات الإقليمية مع التوازنات الدولية، وتُستخدم فيه أدوات متعددة تبدأ بالصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة، وتمتد إلى الحرب السيبرانية وحروب المعلومات؛ ولهذا لم يعد السؤال الأهم هو من يتقدم عسكرياً في لحظة معينة، بل أصبح السؤال الأكثر أهمية: كيف سيبدو الشرق الأوسط عندما تنتهي هذه الحرب؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل اندلاع هذه المواجهة، كان الخط الأحمر الذي تتحدث عنه الولايات المتحدة وإسرائيل واضحاً؛ منع إيران من الوصول إلى السلاح النووي، فقد نظر صناع القرار في واشنطن وتل أبيب إلى البرنامج النووي الإيراني، باعتباره التهديد الاستراتيجي الأكبر في المنطقة، وسعوا لسنوات إلى منع طهران من التحول إلى قوة نووية في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الحرب الحالية كشفت أن التهديد لا يقف عند هذا الحد، فالهجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة التي استهدفت دول الخليج نقلت المعادلة الأمنية إلى مستوى مختلف تماماً، إذ لم يعد الخطر الصاروخي الإيراني احتمالاً نظرياً يناقش في التقارير والتحليلات، بل أصبح واقعاً أمنياً مباشراً فرض نفسه على حسابات الأمن الوطني في الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تحديداً حدث التحول الأهم في معادلة الأمن الإقليمي، فبعد هذه الهجمات لم يعد من السهل تصور عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الحرب؛ لأن دول الخليج لن تقبل بعد اليوم بعودة إيران إلى المشهد الإقليمي وهي تحتفظ بالقدرة نفسها على تهديد استقرار المنطقة عبر منظومة صاروخية متقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفهم عمق هذه اللحظة، لا بد من العودة إلى جذور المشهد، فمنذ قيام الثورة الإيرانية عام 1979، عاش الشرق الأوسط تحت تأثير مشروع إقليمي توسع عبر أدوات متعددة، وترك بصماته الثقيلة على عدد من الساحات العربية. من لبنان إلى سوريا، ومن العراق إلى اليمن، دفعت المنطقة أثماناً باهظة من أمنها واستقرارها وتنميتها نتيجة هذا الصراع الممتد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما يحدث اليوم قد يمثل نقطة تحول في هذا المسار الطويل، فالهجمات التي طالت الخليج لم تغيّر فقط قواعد الاشتباك العسكري، بل رفعت أيضاً سقف القبول الإقليمي والدولي لما يمكن أن تخرج به إيران من هذه المواجهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يبرز الاستنتاج الاستراتيجي الأهم في المشهد كله:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إيران لن تخرج من هذه الحرب كما دخلتها، فالسيناريو الأكثر ترجيحاً لا يتمثل بالضرورة في سقوط النظام الإيراني أو انهياره الكامل، بل في خروج إيران من هذه المواجهة أضعف بكثير مما كانت عليه، وأقل قدرة على مواصلة طموحاتها الإقليمية السابقة، خصوصاً فيما يتعلق ببرنامجها النووي ومنظومتها الصاروخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تحقق هذا المسار، فإن الشرق الأوسط قد يدخل مرحلة مختلفة نسبياً، تتراجع فيها مستويات التهديد العسكري المباشر، وتتسع فيها فرص الاستقرار الاقتصادي والسياسي، خصوصاً للدول التي بنت نماذجها على التنمية والمؤسسات والقدرة على التكيف مع التحولات الكبرى.</div></p><p class='article-text'>فالحروب لا تعيد توزيع القوة بين الدول فحسب، بل تعيد توزيع الفرص أيضاً. وكلما تراجعت مصادر التهديد المزمن، ازدادت قدرة الدول المستقرة على التقدم الاقتصادي، وجذب الاستثمار، وتعزيز حضورها في الإقليم والعالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن قراءة هذه التحولات لا تكتمل من دون النظر إلى حسابات القوى الكبرى، فالشرق الأوسط لم يكن يوماً ساحة صراع إقليمي فقط، بل ظل دائماً جزءاً من معادلة التوازنات الدولية. ومن هذا المنظور قد ترى الولايات المتحدة في إضعاف إيران نتيجة استراتيجية تعيد ترسيخ نفوذها الأمني في الخليج، أحد أهم الأقاليم الحيوية في العالم من حيث الطاقة والممرات البحرية والتجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن هذه المعادلة ترتبط أيضاً بالصراع العالمي الأوسع بين واشنطن وبكين، فمع تصاعد المنافسة بين القوتين على النفوذ الدولي، يزداد الخليج أهمية باعتباره شرياناً رئيسياً للطاقة ومفصلاً محورياً في التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مثل هذه اللحظات التاريخية تظهر الفوارق الحقيقية بين نماذج الدول، فالدول التي بنت نفوذها على التوسع والصراع وخلق بؤر التوتر تجد نفسها أكثر عرضة للاهتزاز عندما تتغير موازين القوة. أما الدول التي بنت قوتها على الاستقرار والتنمية والمؤسسات، فإنها تكون الأقدر على عبور العواصف وتحويل التحولات الكبرى إلى فرص استراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنظور يمكن فهم الدلالة الأعمق لكلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حين أكد أن «دولة الإمارات ستخرج من هذه المحنة أقوى مما كانت عليه».</div></p><p class='article-text'>فهذه العبارة لا تعكس مجرد رسالة طمأنة، بل تعبّر عن فلسفة دولة تدرك طبيعة التحولات الكبرى وكيفية التعامل معها، فالقوة في رؤية الإمارات لا تُبنى على ردود الفعل والانفعال، بل على الثبات والاستعداد، ولا على الضجيج السياسي، بل على الجاهزية الاستراتيجية، ولا على إدارة الصراعات، بل على صلابة النموذج الوطني القائم على الاستقرار والتنمية وبناء الإنسان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد اختارت الإمارات منذ تأسيسها أن تبني مشروعها على الاستقرار والعمل والازدهار، وأن تجعل من التنمية أساساً للقوة، ومن بناء الإنسان معياراً للتقدم، ومن وضوح الرؤية مصدر الثقة في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن السؤال الحقيقي الذي يفرض نفسه اليوم لا يتعلق فقط بنتائج هذه الحرب، بل بما سيأتي بعدها.</div></p><h2>أم أن المنطقة مقبلة على مرحلة جديدة من إعادة توزيع النفوذ والقوة؟</h2><h2>وهل تكون هذه الحرب نهاية فصل طويل من الصراعات الإقليمية، أم مجرد بداية لمرحلة مختلفة من التنافس؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الإجابة لم تتضح بعد، لكن المؤكد أن ما بعد هذه الحرب لن يشبه ما قبلها، فالحروب قد تغيّر الخرائط، لكن ما يصنع المستقبل حقاً هو قدرة الدول على قراءة التحولات قبل أن تقع، وبناء قوتها على الاستقرار، لا على الصراع.</div></p>

ما بعد الحرب.. شرق أوسط جديد

<p class='article-text'>تحل غداً الذكرى  الرابعة لاندلاع الحرب الشاملة بين روسيا وأوكرانيا ، فيما لا تزال التساؤلات تطرح حول إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في أوكرانيا، في ظل اتساع الفجوة بين المواقف الأمريكية والروسية والأوروبية. حيث شهدت المفاوضات بشأن اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، التي تدفع بها الولايات المتحدة، بطئاً ملحوظاً رغم تعهدات متكررة من إدارة ترامب بإمكانية التوصل إلى اتفاق سريع. وانتهت الجولة الأخيرة من المحادثات، التي اختُتمت في وقت سابق هذا الأسبوع، من دون تحقيق اختراق، رغم أن سقف التوقعات كان منخفضاً.وبينما أعربت أجهزة الاستخبارات الأوروبية عن ارتياح محدود لصعوبة التوصل إلى اتفاق في 2026،</p><p class='article-text'>تظهر التصريحات الأمريكية متفائلة بإمكانية نجاح خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فهل ستكون الكلمة الأخيرة لترامب؟</p><div id='مبادرة-ترامب'><h2>مبادرة ترامب</h2></div><p class='article-text'>طرحت الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب رؤية لإنهاء الصراع تقوم على تنازل كييف عن أجزاء من أراضيها مقابل مظلة أمنية غربية تضمنها واشنطن، لكن التصريحات الصادرة عن القيادة الأوكرانية لا تؤكد استعداداً لقبول كثير من النقط العالقة بين الطرفين. وهنا يبرز التساؤل حول مآلات الصراع ومستقبله في 2026.</p><p class='article-text'>تسود حالة من التشاؤم في عواصم القارة الأوروبية بشأن مسار الحرب في أوكرانيا، في وقت تواصل فيه روسيا حملاتها العسكرية المكثفة ضد المواقع الأوكرانية، بينما تتوقف مفاوضات جنيف الأخيرة دون إحراز أي تقدم ملموس نحو تسوية شاملة. وبعيداً عن الصراع بين روسيا وأوكرانيا برزت توترات بين أوروبا وروسيا ولم تقتصر على ساحات القتال فقط، بل امتدت إلى مجالات السياسة والاقتصاد.</p><p class='article-text'>فقد هددت موسكو بنشر سفن حربية لحماية ما تسميه «أسطولها الظلي» ضد الإجراءات الأوروبية المتعلقة بمصادرة أو اعتراض ناقلات النفط الروسية، ما يضيف بعداً جديداً للتوتر بين الطرفين.في هذا المناخ، يحذر محللون من أن الخطاب المتشدد وتصاعد الإجراءات العسكرية والاقتصادية قد يقرب من تماس مباشر، لكن حسابات الردع المتبادل — خصوصاً في ظل الروابط الاقتصادية الأوروبية، الاعتماد على الطاقة، والقدرات النووية الروسية — لا تزال عاملاً حاسماً في منع الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة.</p><p class='article-text'>كما أن وعد أوروبا بضمانات أمنية لأوكرانيا وطلب تكثيف الدعم يشير إلى استمرار الرغبة في احتواء الحرب ضمن حدود معينة، دون الانزلاق إلى صدام شامل مع موسكو. النتيجة أن القارة تقف عند حافة توتر مرتفع: دعم واسع لكييف من دون رغبة معلنة في الحرب، وردع متبادل يمنع المواجهة... لكنه لا يضمن استحالتها.</p><div id='تشاؤم-عالمي-متصاعد'><h2>تشاؤم عالمي متصاعد</h2></div><p class='article-text'>يرى د. عمرو الديب، مدير مركز العمليات الجيوسياسية الدولية في موسكو، أن المشهد الراهن للحرب في أوكرانيا والعلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي يكتنفه تشاؤم عالمي متصاعد، مع تزايد المخاوف من انزلاق الصراع إلى مواجهة مباشرة.</p><p class='article-text'>ويضيف الديب أن هذه الخلافات ترتبط بالأساس بمسألة الأراضي التي استولت عليها روسيا، ومحاولات أوكرانيا المستمرة لاستعادتها، ما يجعل التوصل إلى أي اتفاق لوقف إطلاق النار، حتى مؤقتاً، أمراً صعباً للغاية.ويؤكد الديب أن الوضع بين روسيا وأوكرانيا، وكذلك بين روسيا والاتحاد الأوروبي، يتجه نحو تفاقم التوتر السلبي. فالاتحاد الأوروبي، وليس حلف الناتو، أصبح أكثر تشددًا في موقفه، إذ لن يسمح بتمكين روسيا من تحقيق انتصار كامل في أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وبالمثل، ترى القيادة الأوكرانية، بدعم من الدول الأوروبية الكبرى وبريطانيا، أن أي تنازل أمام روسيا سيكون غير مقبول، في حين ترفض القيادة الروسية تقديم أي تنازلات، معتبرة أن ذلك يمس الأمن القومي الروسي ومصالحها الاستراتيجية.وبناء على هذا التوازن المتشابك بين العناد الروسي والإصرار الأوروبي والأوكراني،</p><p class='article-text'>يرى الديب أن التشاؤم يتزايد، وسوء العلاقات يتصاعد، وسير الأحداث يسير في اتجاه سلبي. ويخشى أن يؤدي هذا الوضع إلى تصعيد قد يتحول في أي لحظة إلى مواجهة مباشرة بين الاتحاد الروسي والاتحاد الأوروبي، في ظل عدم وجود قنوات تفاوضية فعالة يمكنها كسر الجمود أو فرض حلول وسطية.</p><p class='article-text'>في خلاصة تحليله، يؤكد د. عمرو الديب أن احتمالية انزلاق الحرب في أوكرانيا إلى مواجهة مفتوحة بين روسيا وأوروبا ليست نظرية بعيدة، بل احتمال قائم يزداد مع كل يوم من استمرار الجمود العسكري والدبلوماسي، ما يجعل الموقف الأوروبي حذراً للغاية، ويضع المنطقة أمام سيناريوهات معقدة تتطلب إدارة دقيقة لتجنب أي تصعيد شامل.</p><div id='حرب-استنزاف'><h2>حرب استنزاف</h2></div><p class='article-text'>من جهته يرى محمد بوبوش، أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي بجامعة محمد الأول بوجدة، أن أوروبا تعيش في فبراير 2026 ما يمكن وصفه بـ«شتاء جيوسياسي» قاتم، بعدما تلاشت رهانات الحسم الأوكراني تحت وطأة حرب استنزاف تدخل عامها الخامس. موضحاً أن المعطيات الاستخباراتية واستطلاعات الرأي تعكس تراجع المزاج التفاؤلي الأوروبي، في ظل صمود الاقتصاد الروسي أمام موجات العقوبات المتتالية.</p><p class='article-text'>ويتضاعف القلق مع ضبابية الموقف الأمريكي خلال إدارة الرئيس ترامب، التي تميل إلى تسويات سريعة قد لا تنسجم بالكامل مع أولويات الأمن الأوروبي.لتبقى الكلمة الأخيرة لترامب.ويوضح بوبوش أن طبيعة الصراع تتجه بنيوياً نحو «الحروب الهجينة» لا المواجهة الشاملة؛ إذ إن أي وقف محتمل لإطلاق النار في أوكرانيا لن يعني نهاية النزاع، بل انتقاله إلى حالة «اللاحرب واللاسلم»، مع تصاعد مخاطر الشرارة العرضية بفعل غياب قنوات اتصال فعّالة واستمرار الهجمات السيبرانية والتخريبية.</p><p class='article-text'>«المنطقة الرمادية»</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، قد تُكثّف موسكو أدوات «المنطقة الرمادية» عبر استهداف البنى التحتية الحيوية واختبار الأجواء السيادية لدول البلطيق وفنلندا، وربما الإقدام على تحركات محدودة لاختبار مصداقية المادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي، مستفيدة من أي ارتباك في الالتزام الأمريكي.</p><p class='article-text'>ويضيف أن التشاؤم الأوروبي تغذّيه قناعة بأن أهداف روسيا تتجاوز أوكرانيا إلى إعادة صياغة هندسة الأمن القاري. ومع توقع تراجع عوائد الطاقة، قد تلجأ موسكو إلى التصعيد لتحسين شروطها التفاوضية، بينما تمضي أوروبا في تعزيز «الاستقلال الاستراتيجي» عبر رفع الإنفاق الدفاعي وتشديد العقوبات.ويخلص بوبوش إلى أن الردع المتبادل، خصوصاً النووي،</p><p class='article-text'>يظل صمام الأمان ضمن «مفارقة الاستقرار–عدم الاستقرار»: استقرار استراتيجي يمنع الحرب الكبرى لكنه يفتح الباب لنزاعات منخفضة الحدة.وبقدر ما يبقى تماسك «الناتو» قائماً، يظل التوازن هشاً؛ أما أي تصدّع في وحدة التحالف فقد يدفع نحو مرحلة أكثر خطورة في «حرب باردة جديدة» تتشكل ملامحها في أفق 2026.</p>

الذكرى الرابعة لحرب أوكرانيا: سلام غائب والكلمة الأخيرة لترامب؟

<p class='article-text'><b>مرسيدس رويل</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حذر كولم كيليهر، رئيس مجلس إدارة بنك «يو بي إس»، الشهر الماضي، من أن سويسرا تفقد بريقها، وأنها وصلت إلى مفترق طرق في مواجهة تحديات جسيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا التحذير الصريح واللافت من أعلى هرم البنك الأكبر في سويسرا، استشهد كيليهر كدليل على ذلك بالمنافسة المدمرة في إدارة الثروات، والتعريفات الجمركية الأمريكية التي أثرت على قطاع الأدوية وقطاعات التصدير الأخرى، إلى جانب البيئة التنظيمية التي يراها غير متوافقة بشكل متزايد مع الأنظمة الأكثر ليبرالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس كيليهر الوحيد الذي يرى ذلك، فقد حذّر سيفيرين شوان، رئيس مجلس إدارة شركة روش العملاقة للأدوية ومقرها بازل، خلال حلقة نقاش هذا الشهر، من أن سويسرا «تواجه لحظة حرجة» ويجب أن تشعر «بقلق بالغ» من أن ضغوط الاستثمار العالمية وبطء اتخاذ القرارات السياسية يهددان قدرتها التنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بلد يُفضّل تجنّب عناوين الأخبار العالمية، تُعدّ هذه الانتقادات من أعمدة مؤسسته الاقتصادية دليلاً على مدى صعوبة الأوضاع في سويسرا هذا العام. وطوال معظم فترة ما بعد الحرب، بدت سويسرا بمنأى عن الضغوط التي أثرت على جيرانها الأوروبيين. فقد أنتجت ديمقراطيتها المباشرة اللامركزية توافقاً في الآراء؛ وكان الفرنك إحدى أفضل العملات الآمنة في العالم؛ كما كانت أسسها الصناعية والدبلوماسية متينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول والتر ثورنهر، المستشار السابق ورئيس ديوان المجلس الاتحادي السويسري: «شهدت سويسرا أزمات عدة على مر السنين، لكن الأزمة هذه المرة تبدو حادة بشكل خاص. وهناك شعور أشبه بالتواجد في ساحة مدرسة، حيث يتعرض تلميذ صغير للتنمر من قبل تلميذ في الصف السادس دون وجود معلم». كما يقول ديفيد باخ، رئيس كلية إدارة الأعمال «آي إم دي» والخبير في الجغرافيا السياسية: «جاء التوتر من اتجاهات متعددة هذا العام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أصبحت التساؤلات التي طالما ترددت كثيراً حول حياد سويسرا وعلاقتها المتعثرة مع الاتحاد الأوروبي، والتي كانت تعتبر في السابق قضايا ثانوية بعيدة، أموراً ملحة ولا مفر منها. وتهدد بالتحول إلى معارك استفتاء شديدة الاستقطاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه بنك يو بي إس، الذي استحوذ على منافسه كريديه سويس عام 2023 في عملية إنقاذ حكومية بعد الانهيار المذل للأخير، خلافاً حاداً مع برن بشأن قواعد رأس المال التي يرى «يو بي إس» أنها تهدد القدرة التنافسية للقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشفت المواجهة الجمركية مع واشنطن - التي فرضت فيها إدارة الرئيس دونالد ترامب أعلى معدل جمركي بين جميع الاقتصادات المتقدمة - عن هشاشة سويسرا كدولة صغيرة تفتقر إلى أي تكتل اقتصادي يدعمها. كذلك، فقد واجهت «جنيف الدولية»، مقر شبكة المنظمات الدولية وغير الحكومية، تحدياتٍ جمة، منها تقلص الميزانيات متعددة الأطراف وتجدد التساؤلات حول حيادها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن الدبلوماسية السويسرية التقليدية مستعدة لنهج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القائم على المصالح الشخصية ومبدأ «القوة هي الحق». ولم يتم حل النزاع حول الرسوم الجمركية إلا بعد أن زار مسؤولون تنفيذيون من شركات سويسرية بارزة البيت الأبيض وقدّموا لترامب سبيكة ذهبية وساعة رولكس، وهو ما يتناقض مع أسلوب البلاد الهادئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الأمر يبدو وجودياً لسويسرا لأنه يمس جوهر ما يعتقد السويسريون أنه سر نجاحهم في الماضي. فقد تأسست الدولة السويسرية الحديثة في منتصف القرن التاسع عشر، من خلال توافق بين كانتونات ذات هويات متميزة. وتم تفويض السلطة بدلاً من مركزتها، لتقديم نظام ديمقراطي مباشر فريد من نوعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشرف مجلس الوزراء الائتلافي، المجلس الاتحادي، على الوظائف الرئيسية، بينما تجرى استفتاءات شعبية عدة مرات في السنة لتعزيز الشرعية العامة والحد من التغييرات المفاجئة، مما يخلق ثقافة التدرج والقدرة على التنبؤ. وإلى جانب اقتصاد قائم على التصدير وقوى عاملة عالية المهارة، ساهم هذا النظام في تحقيق عقود من الازدهار، وولّد ثقة باتت الآن مهتزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يبقى لدى سويسرا خلال هذه الفترة المضطربة مزايا اقتصادية هائلة. فهي لا تزال مركزاً رائداً عالمياً لإدارة الثروات عبر الحدود، مع نمو مراكز منافسة. وقد بلغت الأصول المُدارة رقماً قياسياً العام الماضي، وفقاً لرابطة المصرفيين السويسريين، التي تؤكد استمرار تدفق رؤوس الأموال إلى البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لا تزال سويسرا تتمتع بأفضل سمعة كمركز مالي. وتسهم قوة الفرنك السويسري، فضلاً عن قوة الاقتصاد، في تعزيز هذه السمعة». ويُضاهي نظامها البيئي للابتكار، الذي ترتكز عليه جامعة إيث زيورخ وجامعات أخرى، مثيله في اقتصادات أكبر بكثير. ويميل المصنّعون إلى التخصص في مجالات دقيقة وذات هوامش ربح عالية، ما يُمكّنهم من استيعاب تكاليف العمالة المرتفعة وحماية صادرات سويسرا من تقلبات العملة. كما تُعتبر الخدمات العامة من بين الأفضل في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، لا يزال التضخم والبطالة منخفضين وفقاً للمعايير العالمية؛ إذ يتجاوز الفرق في التضخم التراكمي منذ عام 2019 بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو من جهة، وسويسرا من جهة أخرى، 20 نقطة مئوية. كما كان الفرنك السويسري العملة الرئيسية الأفضل أداءً على مدى فترات زمنية متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتمتع سويسرا بسجل حافل في التجديد والتطوير. كذلك، تُعزز الديمقراطية المباشرة الشعور بالثبات المؤسسي. وقد أكد الرفض الحاسم الشهر الماضي لمقترح فرض ضريبة عقابية على الميراث بنسبة 50 % والذي قدمه اليسار السياسي، ميل الناخبين نحو البراغماتية. رغم ذلك، بدت عدة استفتاءات أخرى مثيرة للجدل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، لا يمكن إنكار أن قضية الرسوم الجمركية كان لها وقع بالغ. فعندما فرضت واشنطن رسوماً جمركية بنسبة 39 % على البضائع السويسرية - من الساعات إلى الشوكولاتة والآلات - تحركت الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص بسرعة. </div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، مثّل الخلاف العلني غير المعتاد حول الاستراتيجية خروجاً عن التنسيق الهادئ التقليدي لسويسرا. وقد ضغطت الكانتونات ذات التوجه التصديري من أجل تقارب أوثق مع أوروبا، بينما دفعت أخرى نحو نهج أكثر عدائية تجاه الولايات المتحدة. وعندما تم التوصل أخيراً إلى حل وسط لرسوم بنسبة 15 % ظلّت البلاد منقسمة حول كل من الصورة العامة والنتيجة.</p><p class='article-text'>وقد أبرز النزاع الجمركي نقطة أهم، حيث يكمن النطاق الأوسع لعدم اليقين بسويسرا في المسائل الخارجية التي طالما أجلتها، مثل الحياد والدفاع وأوروبا والهجرة وحجم الدولة. وباتت هناك حاجة ماسة لاتخاذ قرارات حاسمة بشأن العديد من هذه القضايا على الفور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وضعت الحرب الروسية الأوكرانية حياد سويسرا تحت ضغط لم تشهده البلاد منذ عقود. وشكّل قرار المجلس الاتحادي بتبني عقوبات الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة تحولًا هامًا في الموقف، لكنه ترك تساؤلات عالقة حول تطبيق الحياد في النزاعات السيبرانية، والحروب بالوكالة، والانتهاكات الصريحة للقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعدّ مستقبل علاقة سويسرا بالاتحاد الأوروبي قضية بالغة الأهمية. فقد خدم النظام الثنائي - وهو عبارة عن مجموعة من الاتفاقيات التي تمنح الوصول إلى السوق الموحدة دون تكامل سياسي - البلاد بشكل جيد. إلا أن الحفاظ عليه بات أكثر صعوبة مع ترسيخ الاتحاد الأوروبي لإطاره التنظيمي. وبعد سنوات من المفاوضات، توصلت برن وبروكسل هذا العام إلى مسودة اتفاقية، تُعرف باسم «الاتفاقية الثنائية الثالثة»، لتحديث وصول سويسرا إلى السوق الموحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى السؤال المحوري هو: هل تستطيع سويسرا تكييف نموذجها الفريد مع عالم يتدخل بوتيرة أسرع من ذي قبل؟ صحيح أن لديها نقاط قوة جوهرية كبيرة، إلا أن هامش مناورتها يضيق.</div></p>

هل تفقد سويسرا مكانتها الخاصة المتميزة على خريطة العالم؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">ذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية نقلاً عن المكتب الرئاسي في سيئول، أن كوريا الجنوبية ليس لديها أي نوايا عدائية تجاه كوريا الشمالية وستواصل الجهود لتخفيف التوتر واستعادة الثقة. </div></p><p class='article-text'>وقالت الناطقة باسم الرئاسة كانغ يو-جونغ، إن الاتفاق بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة يهدف إلى حماية البلاد وتعزيز التحالف الأمني بينهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو هيون، إن إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية ضرورة حتمية، لا ينبغي التخلي عنها أبداً، وأكد التزام بلاده بضمان ألا تصبح شبه الجزيرة نقطة الاشتعال لصراع مسلح، حسبما أفادت وكالة يونهاب.</div></p><p class='article-text'>جاء ذلك في خطاب الوزير الرئيسي أمام منتدى سيئول للدبلوماسية 2025، الذي استضافته الأكاديمية الدبلوماسية الوطنية الكورية. وقرأ خطاب الوزير نيابة عنه، يون جونج كوان، سفير الشؤون السيبرانية الدولية.</p><p class='article-text'>وأشار الخطاب إلى هدف الحكومة المتمثل في نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة بشكل تدريجي، بحيث يتم أولاً إيقاف ترسانة كوريا الشمالية النووية، ثم تخفيضها، وتفكيكها في نهاية المطاف.</p><p class='article-text'>وأضاف المسؤول الكوري، أن سيئول ستدعم قدراتها الدفاعية ضد تهديدات كوريا الشمالية، لكن ينبغي أن تكون مثل هذه الإجراءات مصحوبة بجهود لمنع صراعات غير مقصودة وتخفيف التصعيد واستعادة الحوار مع بيونغيانغ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، نددت كوريا الشمالية باتفاق بين سيئول وواشنطن لبناء غواصات تعمل بالطاقة النووية، معتبرة عبر إعلامها الرسمي، بأن من شأنه أن يسبب تأثير الدومينو على الصعيد النووي. وفي أول تعليق لها على الاتفاق، ردت بيونغيانغ بأن برنامج الغواصات محاولة خطيرة للمواجهة.</div></p><p class='article-text'>وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، أمس، بأن الاتفاق تطور خطير يزعزع استقرار الوضع الأمني العسكري في منطقة آسيا والمحيط الهادئ خارج شبه الجزيرة الكورية، ويسبب حالة من عدم القدرة على السيطرة النووية في المجال الدولي.</p><p class='article-text'>وأضافت بيونغيانغ أن امتلاك سيئول غواصات نووية سيسبب حتماً تأثير الدومينو على الصعيد النووي في المنطقة، ويشعل سباق تسلح محموماً، مؤكدة أن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ستتخذ إجراءات مضادة مبررة وواقعية أكثر، بسبب نية المواجهة لدى الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استنكرت كوريا الشمالية، نشر ورقة الحقائق المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بشأن اتفاقياتهما التجارية والأمنية، معتبرة أنها تصوغ سياسة لموقفهما التصادمي ضد بيونغيانغ، محذرة من أنها ستتخذ إجراءات مضادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تعليق مطول نشرته وسائل الإعلام الرسمية، استنكرت كوريا الشمالية تفاصيل ورقة الحقائق المشتركة، لاسيما التزام سيئول وواشنطن بإتمام نزع السلاح النووي من الجارة الشمالية، وموافقة الولايات المتحدة الرسمية على سعي كوريا الجنوبية لبناء غواصات تعمل بالطاقة النووية.</div></p><p class='article-text'>وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية: ستتخذ كوريا الشمالية المزيد من الإجراءات الواقعية والمبررة للدفاع عن سيادتها ومصالحها الأمنية والسلام الإقليمي، بما يتوافق مع حقيقة أن نية الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لمواصلة العداء تجاه كوريا الشمالية قد صيغت كسياسة لهما مرة أخرى.</p>

بيونغيانغ تحذّر من تأثير الدومينو بعد اتفاق واشنطن وسيئول بشأن الغواصات

كوريا الشمالية تتهم الجارة الجنوبية وأمريكا بالاستعداد لمواجهة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات وشرطة أبوظبي أهمية أخذ الحيطة والحذر في التعامل مع الرسائل أو المكالمات مجهولة المصدر، التي قد تكون نافذة لعمليات التصيد والاحتيال الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المجلس أن التسارع الكبير في وتيرة التقدم التكنولوجي أدى إلى زيادة معدلات الهجمات السيبرانية والاحتيال الإلكتروني الذي أصبح أحد التحديات المتنامية التي تواجه الأفراد والمجتمعات، خاصة مع تعدد أشكاله وصوره وتشعب أساليبه وتطور الأدوات الرقمية وتنامي استخدام الإنترنت في كل مناحي الحياة اليومية.</div></p><p class='article-text'>حيث لم يعد الاحتيال الإلكتروني مقتصراً على الوسائل التقليدية، بل أصبح يستغل الخدمات الإلكترونية، والتطبيقات الذكية، والشبكات الرقمية في استدراج الضحايا بطرق متقنة يصعب في كثير من الأحيان كشفها إلا بعد وقوع الجريمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهم دخول أدوات الذكاء الاصطناعي إلى ساحة الفضاء السيبراني في زيادة تعقيدات المواجهة، وأصبحت مهمة التصدي لهذه الجرائم تتطلب تضافر الجهود بين الأفراد والمؤسسات، ورفع مستوى الوعي المجتمعي لمواكبة التحولات المتسارعة في عالم الجريمة الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، حذرت شرطة أبوظبي أفراد المجتمع من محاولات الاحتيال الإلكتروني والأساليب المتجددة واستدراج الضحايا عبر الروابط المشبوهة أو الإعلانات الوهمية المنتشرة في محركات البحث أو الوظائف الوهمية أو الاحتيال العقاري، مؤكدة أهمية استخدام التطبيقات المعتمدة عند إجراء عمليات الشراء أو طلب الخدمات.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن بعض المحتالين يستغلون الإعلانات المروّجة بأسعار رخيصة في محركات البحث للإيقاع بالضحايا وسرقة بياناتهم الشخصية أو المالية، من خلال مواقع مزيفة توهم المستخدمين بأنها تابعة لجهات رسمية أو شركات معروفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحثت على ضرورة التأكد من صحة الروابط الإلكترونية، وعدم مشاركة المعلومات المصرفية أو الشخصية مع أي جهة غير موثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مجلس الأمن السيبراني أن الهجمات الإلكترونية بغرض الاحتيال تستهدف الأفراد أو الشركات أو حتى المؤسسات الكبرى، وتختلف سبل الحماية والتعقب ما بين الأفراد والمؤسسات والدول وفقاً لمدى كفاءة الآليات المستخدمة ونسبة الوعي والتدريب لدى الأشخاص والفرق.</div></p>

تحذير من التعامل مع الرسائل والمكالمات مجهولة المصدر

<p class='article-text'><div data-empty="false">القاهرة- وفاء عيد ومحمد أبوزيد ومصطفى فرج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل المواجهة المفتوحة بين إيران وإسرائيل، لم يعد الصراع مقتصراً على الضربات العسكرية المتبادلة، بل تجاوز ذلك إلى جبهة موازية أشد تعقيداً، تتمثل في الحرب النفسية، التي باتت تشكل أحد الأعمدة الأساسية في إدارة هذا النزاع المتفجر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اشتداد الضغوط وتداخل الأبعاد الإقليمية والدولية، تتسع رقعة المواجهة لتشمل الإعلام والفضاء السيبراني، حيث تُخاض معارك لا تُقاس بالخسائر المادية بقدر ما تستهدف الروح المعنوية والجبهة الداخلية للخصم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحول في أساليب إدارة الحرب يعكس إدراكاً استراتيجياً من الطرفين لأهمية التأثير النفسي كأداة ردع وإرباك متبادل. ومن خلال الرسائل الإعلامية والتهديدات المبطنة، تسعى كل من إسرائيل وإيران إلى خلخلة الثقة داخل بنية الدولة الأخرى، مستفيدة من أدوات متعددة تشمل بث مقاطع مصورة.</div></p><p class='article-text'>وتوجيه تهديدات مباشرة، وصولاً إلى الهجمات السيبرانية على البنى التحتية الحيوية. وهي أدوات تُستخدم ليس فقط لتسجيل النقاط، بل لفرض معادلات سياسية جديدة على الأرض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع دخول الولايات المتحدة على الخط بوضوح أكبر، تتعزز هذه الحرب النفسية بدعم سياسي وعسكري مكشوف، يتجاوز مجرد الدعم الدبلوماسي لإسرائيل إلى الانخراط في خطاب التهديد المباشر لإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، تبرز تساؤلات ملحّة حول ما إذا كنا أمام مقدمة لتوسّع المواجهة، أم أن الرسائل المرسلة – مهما علت نبرتها – ما زالت جزءاً من معركة السيطرة على الرواية وكسر الإرادة دون الولوج إلى حرب شاملة.</div></p><h2>حرب نفسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خبير العلاقات الدولية، محمد الخفاجي يقول لـ «البيان»: «إن المواجهة العسكرية بين إيران وإسرائيل تصاحبها حرب نفسية مكثفة، تستخدم فيها كلا الدولتين الإعلام والفضاء السيبراني كأدوات أساسية.</div></p><p class='article-text'>فقد نشرت إسرائيل فيديوهات دقيقة لاستهداف مواقع استراتيجية للحرس الثوري؛ بهدف زعزعة الروح المعنوية، في المقابل بثت إيران مشاهد لصواريخ مسيرة تُحلّق فوق مدن إسرائيلية مثل تل أبيب، ووجهت تهديدات مباشرة للإسرائيليين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك في الجانب السيبراني تم تسجيل مئات الهجمات الإلكترونية المتبادلة خلال الأيام الماضية. كما استهدف كلا الطرفين مؤسسات حيوية، وأدى بعضها إلى تعطيل مواقع إعلامية ومستشفيات، ما يزيد من الضغط النفسي على المدنيين والجهات الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التصعيد النفسي الإعلامي والسيبراني يعزز من حالة التوتر والقلق في الداخلين الإيراني والإسرائيلي، ويجعل من الحرب النفسية عاملاً موازناً ومؤثراً في توجهات الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تندرج التصريحات الأمريكية الأخيرة، لا سيما تلك الصادرة عن مسؤولين في إدارة ترامب، ضمن إطار الحرب النفسية المتصاعدة ضد إيران، إذ لم تقتصر على التحذير من مواصلة البرنامج النووي، بل تجاوزت ذلك إلى الدخول في الحرب وقصف 3 منشأت نووية والتشديد على أن «كل السيناريوهات مطروحة»، بما في ذلك استهداف القيادة الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الدعوات الصريحة من قبل الرئيس ترامب لإيران بـ«الاستسلام غير المشروط» تحمل في طياتها رسائل تهديد مبطنة، ترمي إلى محاولة تقويض الثقة داخل النظام الإيراني والتشكيك في قدرته على الصمود، وهو ما يعكس استراتيجية ممنهجة تستهدف إنهاك طهران نفسياً قبل أن تكون مواجهة ميدانية مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تصاعد الصراع بأبعاده المختلفة، ثمة رهانات محدودة على الجهود الدولية للتهدئة وإعادة المفاوضات. فيما يقول الباحث المتخصص في الشؤون الإيرانية، محمد عبادي لـ «البيان»:</div></p><p class='article-text'>«إن الحديث عن الجهود الدولية في الملف الإيراني يستوجب الإشارة إلى أن غالبية المجتمع الدولي يقف إلى جانب إسرائيل، بينما تربط دول مثل روسيا والصين علاقات استراتيجية مع إيران، إلا أن هذه الجهود لا ترقى حتى الآن إلى مستوى كافٍ لوقف التصعيد أو التوصل إلى تهدئة حقيقية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير عبادي إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية باتت منخرطة بشكل علني في دعم الموقف الإسرائيلي، فبعد أن كانت تدعم بطريقة غير مباشرة في البداية، أصبحت اليوم تؤيد بشكل واضح استكمال إسرائيل لمهمتها العسكرية، بعد دخولها في المواجهة مع ايران.</div></p><p class='article-text'>لا سيما بعد قصف وتدمير المنشآت النووية الإيرانية وعلى رأسها منشأة «فوردو» المحصّنة داخل الجبل. وأضاف أن واشنطن قد تستخدم قوتها الجوية الاستراتيجية لتوفير الغطاء اللازم لإتمام هذه المهمة.</p><h2>جهود الوساطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في موازاة التصعيد الميداني، تتكثف رسائل الحرب النفسية التي تبثها بعض الأوساط الإسرائيلية والأمريكية، عبر تسريبات وتلميحات تتحدث عن إسقاط النظام الإيراني واحتمالات استهداف القيادة، هذه اللغة، وإن لم تُعلن رسمياً، تُستخدم كأداة ضغط متعمدة لزعزعة الجبهة الداخلية الإيرانية، وخلق بيئة من القلق والارتباك السياسي، بما يعكس تحوّلاً في طبيعة المواجهة نحو أدوات غير تقليدية تسبق أي تصعيد عسكري شامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يلفت الباحث في الشؤون الإيرانية، علي عاطف لدى حديثه مع «البيان» إلى أن الجهود الروسية والصينية والعربية أيضاً قد تنجح لاحقاً في الوساطة، إما بين إسرائيل وإيران أو بين الأخيرة والولايات المتحدة وإسرائيل معاً، من أجل إنهاء الحرب وتسوية الأزمة النووية الإيرانية بشكل كامل والعودة ربما إلى طاولة المفاوضات. </div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، لا يمكن القول إن هذا الأمر مطروح بقوة؛ ذلك لأن مسار الحديث في الأوساط الإعلامية الإسرائيلية والأمريكية وبعض الأوساط الأوروبية باتت تتحدث عن مسألة إسقاط النظام في إيران.</p><p class='article-text'>وهو ما يعني بالتالي أن إسرائيل والولايات المتحدة لن تقبل بالعودة للمسار الدبلوماسي. كما أن إسرائيل والرئيس الأمريكي ترامب باتوا يتحدثون الآن عن قضية أخرى، وهي احتمالية تغيير النظام الإيراني، ما يعني أننا بصدد موقف أمني وعسكري متصاعد للغاية.</p>

اتساع رقعة المواجهة لتشمل الإعلام والفضاء السيبراني

إسرائيل وإيران.. حرب نفسية تغذي الانفجار العسكري

<p class='article-text'>في تطور دراماتيكي جديد ضمن الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، أعلنت بكين اليوم، عن رفع رسومها الجمركية الإضافية على المنتجات الأميركية إلى نسبة 125%، في خطوة وُصفت بأنها تصعيد مباشر في وجه قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي فرض تعرفة شاملة على الواردات الصينية بنسبة وصلت إلى 145%.</p><p class='article-text'>خلف هذه المواجهة المتفجرة، يتبدّى صراع أعمق بكثير من مجرد التنافس الاقتصادي، إنه سباق مفتوح على قيادة القرن الحادي والعشرين، يمتزج فيه الاقتصادي بالجيوسياسي، والتقني بالعسكري.</p><p class='article-text'>الرئيس ترامب وصف الثاني من أبريل بـ"يوم التحرير الاقتصادي"، مؤكداً عبر منصته "تروث سوشال" أن سياسته "تبلي بلاءً حسناً" رغم اضطرابات الأسواق وتراجع الدولار، فيما قال مستشاره للأمن الداخلي ستيفن ميلر إن "أيام نهب الصين لأميركا انتهت"، واعتبر نائبه جي دي فانس أن "من الجنون الاعتماد على الصين في الصناعات الحيوية" في ظل الحديث عن مواجهة محتملة.</p><p class='article-text'>من جانبها، ردّت الصين بلهجة صارمة، معتبرة أن الرسوم الأميركية بلطجة اقتصادية وانتهاك لقواعد التجارة الدولية، وقال المتحدث باسم الخارجية لين جيان إن "الصين لن تقبل بهذه الهيمنة ولن تركع".</p><p class='article-text'>وبحسب تقارير إعلامية من بينها تقرير نشرته "نيوزويك"، ترى بكين أن ما يجري ليس مجرد أزمة تجارية بل معركة سياسية استراتيجية هدفها كبح صعودها العالمي، خصوصاً مع إعلان الرئيس شي جينبينغ أن بلاده تسعى لتحقيق الريادة العالمية بحلول عام 2049، في الذكرى المئوية لقيام جمهورية الصين الشعبية.</p><p class='article-text'><b>حلفاء</b></p><p class='article-text'>بعد أسبوع واحد من فرضه الرسوم الجمركية، أعلن ترامب عن إيقافها لمدة 90 يوماً، باستثناء تلك المفروضة على الصين، وكأنه يريد تحديد المواجهة بينه وبين التنين.</p><p class='article-text'>على الهامش، حاول الاتحاد الأوروبي تجنب التصعيد، فوصف الرئيس الفرنسي ماكرون تعليق ترامب للرسوم على بعض الدول بأنه "هدنة هشة"، بينما حذّرت أورسولا فون دير لايين من احتمال فرض ضرائب على شركات التكنولوجيا الأميركية.</p><p class='article-text'>وكانت الصين دعت الاتحاد الأوروبي إلى "المقاومة معاً"، في سبيل حماية العولمة والتعددية التجارية في وجه "الأحادية الأميركية".</p><p class='article-text'>دول مثل فيتنام وكمبوديا اختارت الصمت، بينما أكدت رابطة آسيان أنها لن تتخذ تدابير مضادة حالياً، خشية تداعيات اقتصادية أوسع.</p><p class='article-text'>أما الأسواق المالية فشهدت اضطرابات عنيفة، حيث تراجع الدولار مقابل اليورو إلى أدنى مستوياته منذ ثلاث سنوات، فيما عاد القلق من ركود عالمي في حال استمرار التصعيد.</p><p class='article-text'><b>مواجهة</b></p><p class='article-text'>يستشعر المتابع للأحداث التي تتداعى سريعة، أن هذه المعركة التجارية انعكاس لمواجهة استراتيجية أوسع، حيث قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث إن الصين تمثل تهديداً مباشراً للمصالح القومية الأميركية، وإن الأولوية في الاستراتيجية العسكرية الآن هي لردع بكين في المحيط الهادئ.</p><p class='article-text'>واستحضرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" في تقرير لها، تحذير أستاذ العلوم السياسية بجامعة هارفارد الأميركي غراهام أليسون، من أن الحرب بين واشنطن وبكين "ليست حتمية.. لكنها مرجحة"، مشيراً إلى المصطلح الذي صاغه بنفسه في عام 2012، وسمَّاه "فخ ثيوسيديدس"، الذي يحيل إلى احتمال الصدام بين قوة صاعدة وأخرى مهيمنة، والذي اقتبسه نص للمؤرخ والجنرال الأثيني ثوسيديدس بعنوان «تاريخ الحرب البيلوبونيسية»، وجاء فيه: «صعود أثينا والخوف الذي رسخ في أسبرطة جعلا من الحرب أمراً لا مفر منه»، وشرح أليسون المصطلح بتوسع في كتابه الصادر عام 2017 بعنوان «مصيرها الحرب»، حيث يجادل بأن «الصين والولايات المتحدة في مسار يتجه إلى الحرب مباشرة».</p><p class='article-text'>ورغم شحها، تؤكد المعلومات والتقارير أن الصين باتت تملك أكبر قوة بحرية بالعالم، بينما تعمل واشنطن على توسيع بناء السفن وتعزيز الردع في مناطق نفوذ بكين.</p><p class='article-text'>في الوقت ذاته، يتسابق الطرفان في معظم المجالات: تطوير الذكاء الاصطناعي، والصواريخ فرط الصوتية، والفضاء، والقدرات السيبرانية، حيث يتحدث البنتاغون عن محاولات اختراق صينية طويلة الأمد لبنية الاتصالات والبنية التحتية الحيوية الأميركية، في ما يُعد استعداداً هجومياً لأي مواجهة مقبلة.</p><p class='article-text'>يرى بعض المراقبين أن تايوان هي أكثر النقاط خطورة، حيث تراها الصين جزءاً من أراضيها وتتوعد باستعادتها بالقوة إذا لزم الأمر، بينما لمَّحت واشنطن مراراً إلى أنها ستتدخل لحمايتها.</p><p class='article-text'><b>انفصال</b></p><p class='article-text'>ومن جهة أخرى، تسارعت وتيرة الانفصال الاقتصادي بين البلدين، فبحسب تقرير نشرته مجلة "نيوزويك" اليوم، تراجعت حصة الصادرات الصينية إلى أميركا من نحو 20% في 2016 إلى 13% في 2023، بينما تقلصت الواردات الصينية من الولايات المتحدة من 10% إلى 7%.</p><p class='article-text'>في هذا السياق، يرى محللون أميركيون مثل مات بوتينجر وليزا توبين، وكلاهما عمل ضمن إدارة ترامب، أن التصعيد التجاري لم يبدأ من واشنطن بل من بكين، وأن الفصل الاقتصادي الحالي قد يكون بدايةً لسياسة أميركية شاملة لكبح الصين. بوتينجر قال إن ترامب إذا استخدم نفوذ اقتصادات السوق العالمية بشكل استراتيجي، يمكنه إنهاء هذه المواجهة بشروط أميركية.</p><p class='article-text'>ما بدأ كحرب رسوم بات الآن فصلاً من فصول إعادة تشكيل النظام العالمي، والمواجهة بين واشنطن وبكين أكبر بكثير من التجارة.. إنها صراع على عرش القرن الحادي والعشرين بالكامل.</p>

نتائج البحث عن: المواجهة السيبرانية

متى يكون الذكاء الاصطناعي غبياً؟

من سبوتنيك إلى ديب سيك‎.. ‎الحرب الباردة "الجزء الثاني" على عرش الذكاء الاصطناعي

جزيرة في فم التنين.. كينمن تعيد إلى الواجهة حرباً لم تنتهِ بين الصين وتايوان

كيف يعيد الخليج تعريف أمنه في عصر الجيو-اقتصاد؟

الإمارات.. ريادة في مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا

صدام روسيا و«الناتو».. هل بات وشيكاً؟

ما الملفات الخلافية على طاولة الناتو؟

قمة «الناتو» في أنقرة.. محطة حاسمة لمستقبل الحلف

واشنطن توافق على توسيع استخدام «ميثوس 5» من «أنثروبيك»

أمن مونديال 2026.. التحدي "الأخطر" في تاريخ أمريكا

3 سيناريوهات متوقعة بعد رفض ترامب للرد الإيراني

الإمارات تتصدى لـ 800 ألف هجمة سيبرانية يومياً

الإمارات تتصدى لـ 800 ألف هجمة سيبرانية يومياً

ما بعد الحرب.. شرق أوسط جديد

الذكرى الرابعة لحرب أوكرانيا: سلام غائب والكلمة الأخيرة لترامب؟

هل تفقد سويسرا مكانتها الخاصة المتميزة على خريطة العالم؟

كوريا الشمالية تتهم الجارة الجنوبية وأمريكا بالاستعداد لمواجهة

تحذير من التعامل مع الرسائل والمكالمات مجهولة المصدر

إسرائيل وإيران.. حرب نفسية تغذي الانفجار العسكري

صراع العروش.. هل تدفع الرسوم الولايات المتحدة والصين إلى "فخ ثيوسيديدس"؟